الوزير فوزي بندوة التنسيقية: الحكومة لا تنحاز لأي نظام انتخابي.. الحوار الوطني مستعد لإعادة المناقشات حول الملف للوصول لتوافق - أرض المملكة

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستور أعطى أريحية بشأن النظام الانتخابي، سواء فردي أو قائمة، مشيرًا إلى أن الأصل في النظام الانتخابي هو النظام الفردي والذي تفرعت عنه أنظمة أخرى.

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56.

الوزير فوزي بندوة التنسيقية: الحكومة لا تنحاز لأي نظام انتخابي.. الحوار الوطني مستعد لإعادة المناقشات حول الملف للوصول لتوافق

وأشار إلى أن الدائرة الفردية يجب أن تكون معقولة المساحة بحيث يكون الناخب على علم بالمرشح، وبالتالي كلما زاد اتساع الدوائر الانتخابية كلما بعد ذلك عن روح الانتخاب الفردي، كما أن هناك 7 فئات يجب أن تمثل في الانتخابات وفقًا للدستور.

وأكد المستشار محمود فوزي أنه عندما نأتي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونجد أن أصحاب الصفة بأنفسهم هم من يتحدثون أو قانون ترميم الكنائس، ونجد أن كل نائب مسيحي تكلم في هذا القانون، واللاف أن تلك الفئات "الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج" كلها كانت ممثلة.

طبيعة المحافظات تضمن التنوع الجغرافي لكن وجود الفئات تلك يضمن التنوع النوعي كما يثري العمل البرلماني ويعطي مساحة أصدق للتمثيل.

من تمثيل الفئات السبعة تولدت فكرة القائمة المغلقة، لأنها إما أن تنجح كلها او تسقط كلها، مشيرًا إلى أن البعض يؤيد هذا النظام وآخرون يعارضونه والآراء كله تُحترم.

وأردف: بالنسبة للنظام القائمة النسبية، فهو نظام عالمي معمول به، وهذا النظام يؤدي إلى  دخول كل الطيف السياسي البرلمان بنسبة قوته في الشارع، مشيرًا إلى أن كل نظام له ميزة لا تلغي ميزة النظام الآخر.

الحوار الوطني مستعد لإعادة المناقشات حول الملف للوصول لتوافق

وتحدث عن توصيات الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي، مؤكدا أنه مكمل ولا يتعارض مع أدوار المجالس النيابية، وقوته تأتي من خلال التوافق.

وأوضح "فوزي" النظام الانتخابي لم يكن محل توافق، لذلك تم رفع 3 توصيات للرئيس السيسي، الأول النظام القائمة المغلقة المطلقة (50% فردي و 50% قائمة)، ونظام آخر يقول أن يكون قائمة نسبية 100%، ورأي آخر يقول أن نجمع بين الأنظمة الثلاثة.

وذكر أنه حتى الآن لا تزال المشاورات جارية، مشددًا على أن الحكومة موقفها محايد وتقف على مسافة واحدة وترى ان القوى السياسية هي المنوطة بهذا الأمر، وهذا يحسب للحكومة وتأكيد أنها ستتعاون مع البرلمان القادم أيًا كان تشكيله.

ونوه بأن الحوار الوطني في آخر جلساته، استقر على أنه يمكن أن يكون هناك جولة أخرى لإعادة المناقشة حول النظام الانتخابي، بشرط أن يكون هناك بوادر حول التوافق.

وتناقش الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابي في الفترة المقبلة.

يدير الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي ـ عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الندوة كلا من: المستشار محمود فوزي ـ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان ـ المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل ـ رئيس حزب الوعي، والنائب أحمد مقلد ـ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.