"إنتاج": الشركات أمامها مهلة محدودة للاستعداد لتطبيق متطلبات الفوترة الإلكترونية - أرض المملكة

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" جلسة توعوية لمناقشة النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات الضريبية، بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع، بهدف توضيح التعديلات الجديدة التي ستؤثر على آلية قبول المصاريف والنفقات ضريبيا، وتقديم إرشادات للمكلفين لضمان الامتثال للمتطلبات الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ في الأول من نيسان 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، نضال البيطار، إن هذه الجلسة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الجمعية لدعم شركات القطاع في فهم المستجدات التشريعية والمالية التي تؤثر على أعمالها، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز وعي الشركات بالتعديلات القانونية والتنظيمية لضمان توافقها مع المتطلبات الجديدة.

وأضاف أن "إنتاج" تعمل على توفير منصة للحوار المباشر بين الشركات والجهات التنظيمية لتوضيح تأثير هذه التعديلات والحرص على أن يكون القطاع مهيأً للتعامل مع أي متغيرات قد تؤثر على بيئة الأعمال.

ومن جانبه، استعرض المستشار الضريبي والمالي لجمعية "إنتاج" رائد النجاب، تفاصيل النظام المعدل رقم (2) لسنة 2025، والذي يتزامن مع تطبيق نظام الفوترة الوطني، موضحاً أن التعديل الجديد يفرض متطلبات صارمة لقبول المصاريف الضريبية، حيث لن تُقبل أي نفقات أو مصاريف محلية ما لم تكن موثقة بفاتورة ضريبية إلكترونية صادرة وفقاً لنظام الفوترة المعتمد.

وأشار إلى أن عدم الامتثال لهذه المتطلبات سيؤدي إلى استبعاد المصاريف غير المدعمة بفاتورة إلكترونية، مما سيترتب عليه زيادة الأرباح الخاضعة للضريبة وارتفاع قيمة الضريبة المستحقة على الشركات.

وأوضح النجاب أن النظام الجديد سيؤثر بشكل مباشر على جميع القطاعات، مؤكدا أن التعديل يشمل المصاريف التشغيلية كافة، بما في ذلك النفقات الإدارية والعمومية والتسويقية، بالإضافة إلى الأصول الثابتة.

وأضاف أن تطبيق هذه التعديلات يقتصر على المصاريف والنفقات المحلية فقط، بينما تم استثناء المستوردات من هذه المتطلبات، سواء أكانت على شكل سلع أو خدمات، ما يعني أن أي مشتريات من خارج المملكة لن تخضع لشرط الفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى أن الشركات التي لا تمتثل للمتطلبات الجديدة ستواجه زيادة في قيمة الضرائب المفروضة عليها، حيث سيتم استبعاد أي مصروف غير موثق بفاتورة إلكترونية من القوائم الضريبية، مما يؤدي إلى ارتفاع صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.

وبين النجاب أن بعض المصاريف لن تكون مشمولة بشرط الفاتورة الإلكترونية، كالرواتب والأجور، واشتراكات الضمان الاجتماعي، وعقود الإيجار الموثقة لدى أمانة عمان أو البلديات وإلغاؤه عن الأشخاص الطبيعيين بالإضافة إلى فواتير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات، والتي ستبقى مقبولة ضريبيا حتى في حال عدم صدورها بنظام الفوترة الإلكترونية.

وأكد النجاب أن الشركات أمامها مهلة زمنية محدودة للاستعداد قبل دخول النظام حيز التنفيذ، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال، سواء من خلال تدريب الكوادر المالية أو تحديث الأنظمة المحاسبية بما يتماشى مع متطلبات الفوترة الإلكترونية.

وأضاف أن الامتثال للأنظمة الجديدة ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تعزيز الشفافية المالية وتحسين الامتثال الضريبي على مستوى الشركات، مما يساهم في تحقيق استقرار أكبر في بيئة الأعمال المحلية.

وأشار إلى أن النظام المعدل قد يفرض تحديات تشغيلية على بعض الشركات، خاصة تلك التي لم تبدأ بعد في التحول إلى الأنظمة الرقمية لإدارة فواتيرها، مؤكدا أن التكيف المبكر مع هذه المتغيرات سيساعد الشركات على تجنب المخاطر المحتملة مستقبلا.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين المشاركين حول تأثيرات النظام المعدل على بيئة الأعمال، حيث أبدى عدد من ممثلي الشركات تساؤلاتهم حول بعض الجوانب التي لم يتم توضيحها بالكامل في النظام الجديد، مثل كيفية التعامل مع المصاريف المدفوعة قبل الأول من نيسان 2025، ولكنها تتعلق بفترات لاحقة، كأتعاب الاستشارات القانونية السنوية، إضافة إلى العقود طويلة الأجل ومدى انطباق التعديلات الجديدة عليها.

وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية استمرار الحوار بين الشركات والجهات التنظيمية لضمان وضوح الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالنظام الجديد، والتأكد من أن جميع الشركات قادرة على الامتثال له دون التأثير على استمرارية أعمالها.

المملكة