أبو صعيليك: شاغلو المواقع القيادية في القطاع العام يخضعون للتقييم - أرض المملكة

قال وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، الأحد، إن القول بأن القطاع العام ليس منتجا غير صحيح لكنه عانى بفترات من وهن وضعف.

وأشار أبو صعيليك في حديثه لبرنامج صوت "المملكة" إلى أن القطاع العام عبر السنوات التي مضت شكل رافعة مهمة، لافتا النظر إلى أن مسار التحديث الإداري يهدف إلى وجود قطاع عام فعال وممكن ورشيق هو رافعة مسارات التحديث السياسية والاقتصادية.

وأكد أبو صعيليك أن شاغلي المواقع القيادية في القطاع العام يخضعون للتقييم، والتقييم يأتي عبر مجموعة من الأمور التي يتم الرجوع إليها لعمله وفي مقدمتها رأي الوزير المختص الذي يبدي رأيه سواء في الأمين العام أو المدراء التنفيذيين أو الأمناء العاميين، بالإضافة إلى المتسوق الخفي الذي بدأت الحكومة العمل به بحيث يقوم بزيارة الدوائر بطريقة غير معلنة ويقيس عدد من العناصر والمؤشرات، كذلك المستهدفات وما هي نسبة تحقيقها وبناء على ذلك يتم تقييم القيادات الحكومية.

وحول آلية اختيار القيادات أوضح أبو صعيليك أن الحكومة الحالية أصدرت نظام القيادات الحكومية وصفت فيه آلية الاستقطاب والتعيين على الوظائف العليا والقيادية وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الأسس لضمان نزاهة العملية، ومنها بطاقة الوصف الوظيفي.

وقال أبو صعيليك إن الحكومة ستعيد نشر إعلان عن شواغر مناصب قيادية لتوسيع المؤهلات المطلوبة، وهذا يعزز الشفافية وهو دليل واضح على نية الحكومة أن تكون شفافة، لافتا النظر إلى أنه ولأول مرة خلال عقدين تم الإعلان عن 9 شواغر بمناصب قيادية خلال 14 يوما.

وبين أبو صعيليك أن تأخر جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2024 لم يؤثر على المتقدمين وبعض المؤسسات باشرت التعيين، وسبب تأخر جدول التشكيلات أن نظام إدارة المورد البشرية دخل حيز النفاذ في الأول من تموز الماضي وبموجبه سيتم التعيين على الوظائف الجديدة بموجب عقود جديدة وكذلك رواتب جديدة، وهذه الرواتب تحدد بموجب تعليمات التحليل والتقييم الكمي والموضوعي.

وأوضح أبو صعيلك أن من يصدر جدول التكشيلات هي دائرة الموازنة العامة.

وتابع، "هيئة الخدمة والإدارة العامة تراقب قرارات الوزارات والدوائر بالتعيينات ولها صلاحيات بوقفها في حال وجود مخالفات".

المملكة