كيف تنهي الاكتشافات البترولية الجديدة أزمة الغاز الطبيعي في مصر؟ - أرض المملكة

في ظل التحديات التي تواجهها مصر فيما يخص تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، تسعى الحكومة إلى تعزيز عمليات الاستكشاف والتنقيب عن مصادر جديدة للطاقة. 

ومنذ منتصف عام 2023، برزت أزمة نقص الغاز نتيجة تراجع الإنتاج المحلي، ما دفع الدولة إلى استيراد كميات إضافية لسد العجز، وهو ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية، لا سيما في قطاع الكهرباء، الذي عانى من انقطاعات متكررة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

استراتيجية الحكومة لمواجهة الأزمة

لمعالجة هذه الأزمة، خصصت الحكومة أكثر من ملياري دولار لاستيراد الغاز الطبيعي، بهدف تأمين الإمدادات المطلوبة لضمان استقرار إنتاج الكهرباء. إضافة إلى ذلك، بدأت الدولة في تسوية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، والتي بلغت نحو 6 مليارات دولار، مما ساعد في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على مواصلة عمليات الاستكشاف والتنقيب.

عودة الاستثمارات الأجنبية ودورها في دعم الإنتاج

مع اتخاذ هذه الخطوات، استأنفت شركات بترولية عالمية أعمالها في مصر، من بينها شركة "إيني" الإيطالية، التي بدأت بحفر آبار جديدة في حقل "ظهر"، أحد أكبر الحقول في البحر المتوسط. كما قامت الشركة بجلب سفينة الحفر "سايبم 10000" لتعزيز الإنتاج وتسريع عمليات الاستخراج. كذلك، أعلنت شركة "إكسون موبيل" عن اكتشاف جديد للغاز في حقل "نفرتاري"، فيما كشفت الحكومة عن بئر جديد في خليج السويس يحتوي على احتياطي يقدر بـ 8 ملايين برميل من النفط الخام، مع خطة لإضافة 5 آلاف برميل يوميًا.

هل ستنجح الاكتشافات الجديدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي؟

رغم الجهود المبذولة، لا يزال هناك عجز في إنتاج الغاز الطبيعي، إذ يبلغ الإنتاج اليومي الحالي نحو 5.7 مليار قدم مكعب، بينما يقدر حجم الطلب المحلي بـ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا. ويرجع هذا التراجع إلى تقادم الحقول القديمة وضعف عمليات الاستكشاف خلال السنوات الماضية. ومع ذلك، فإن التحركات الأخيرة للحكومة والشركات الأجنبية تشير إلى إمكانية سد الفجوة تدريجيًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى المتوسط.

خلاصة

تمثل الاكتشافات البترولية الجديدة خطوة محورية نحو تعزيز أمن الطاقة في مصر، إلا أن تحقيق الاستقرار الكامل في سوق الغاز يتطلب استمرار الاستثمار في عمليات الاستكشاف والتطوير، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنتاج وإدارة الاستهلاك المحلي بفعالية.