الأنظمة السعودية وحقوق الملكية الفكرية - أرض المملكة

عرَّف المنظم السعودي «الحقوق الفكرية» بأنها: مجموعة من الحقوق التي تحمي الفكر والإبداعات غير الملموسة للفكر البشري، وتشمل: حق المؤلف، والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأصناف النباتية، والتصميمات التخطيطية المتكاملة، التي تمنح المبدع حقاً حصرياً في استخدام إبداعه لفترة زمنية معينة وفقاً للنظام.

أتناول في هذه العجالة «حقوق المؤلف»، التي تعد أحد المجالات الإبداعية في الملكية الفكرية، وقد عرَّفها المنظم بأنها: حق يمنح للمؤلف أو المبدع في استعمال المؤلفات الأدبية والمادية واستغلالها، ومنع الغير من استعمالها والانتفاع بها دون موافقته، ويُمنح حق المؤلف صاحب العمل الأصلي حقوقاً حصرية عليه لفترة معينة حسب ما نص عليه النظام.

وقد نصّت المادة الثانية من نظام «حماية حقوق المؤلف»، على أن المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أياً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها محمية بقوة النظام وهي على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً: المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معاً.

ثانياً: المصنفات السمعية، والسمعية البصرية.

ثالثاً: أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.

رابعاً: أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.

كما قررت المادة الـ21 من ذات النظام، على أن التصرفات الآتية تعد تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام، على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً: القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.

ثانياً: تعديل محتويات المصنف، أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.

ثالثاً: إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.

رابعاً: الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.

وقد أصبحت الدعاوى المقامة من أصحاب حقوق المؤلف بطلب التعويض لوقف التعدي عن حقوقهم التي كفلها النظام من اختصاص (المحاكم التجارية)، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية.