مباحثات مصرية سعودية لإطلاق مبادرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.. ونتائج متوقعة لتقليص فاتورة الطاقة بنسبة 20% - أرض المملكة

في إطار تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، تمت مناقشة مبادرة جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر. 

بحث سبل التعاون المشترك ونقل الخبرات السعودية 

طبقا لـ تحيا مصر، اللقاء الذي جمع بين وزير البترول المصري، المهندس كريم بدوي، ووزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، جرى في الرياض في 28 يناير 2025، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك ونقل الخبرات السعودية في هذا المجال.

المبادرة التي من المتوقع أن يتم إطلاقها قريبًا تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر، هذا التعاون المشترك سيتضمن عمل فرق من كلا البلدين لصياغة خطة تنفيذية مدروسة، وهو نتيجة لمباحثات واسعة تم عقدها في القاهرة في ديسمبر 2024. 

اللقاءات ضمت خبراء من وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، بالإضافة إلى مختصين من وزارة الطاقة السعودية ومؤسسة ترشيد السعودية.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية مصرية موسعة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وهي خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتخفيض الانبعاثات الكربونية. 

تحقيق الوفورات وتقليل التكاليف البيئية

وزير البترول المصري أكد أن هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في تحقيق الوفورات وتقليل التكاليف البيئية، مما يعزز من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة لتحقيقها.

التوسع في مشاريع كفاءة الطاقة يعتبر من أولويات وزارة البترول المصرية، والتي تعمل وفق نهج تكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة لتوفير أفضل استخدام للطاقة، مع توافر إمكانيات فنية هائلة في قطاع البترول، يتم الاستفادة من الشركات المصرية المتخصصة لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للمشاريع المقررة، مما سيعزز من فعالية المبادرة ويسهم في نجاحها على المدى الطويل.

في الختام، تمثل المبادرة المصرية السعودية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة، وهو ما يتماشى مع الرؤى المستقبلية للطرفين في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. 

هذه المبادرة لا تقتصر على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل نقل الخبرات السعودية المتقدمة في هذا المجال إلى مصر، مما سيسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للوقود وخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على البيئة والمجتمع.

كما أن هذه الجهود تؤكد على التزام كلا البلدين بتعزيز استراتيجيات الطاقة المتجددة والمستدامة، مع التركيز على تطبيق منهجيات علمية وعملية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة. 

بالتوازي مع ذلك، يبرز دور وزارة البترول المصرية في قيادة هذه المبادرة، حيث تسعى إلى توظيف إمكانات الشركات المحلية لتحقيق أفضل استفادة من الطاقات الفنية والتكنولوجية المتاحة، وتوسيع دائرة التعاون في هذا المجال.

في ضوء ما تم إنجازه من مباحثات ونتائج متوقعة، تبدو هذه المبادرة بمثابة نموذج للتعاون المشترك القادر على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ليس فقط في مصر والسعودية، بل أيضًا على مستوى المنطقة العربية بشكل عام. 

وتنمية قطاع الطاقة وتطويره لا يشكل عبئًا بل فرصة حقيقية للمستقبل، وسوف تتضح ملامح هذا النجاح في القريب العاجل، مع نتائج تساهم في بناء اقتصاد مستدام وأكثر قدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية في العصر الحديث.