الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان الأربعاء اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة - أرض المملكة

أكدت مصادر أوروبية أن اتفاقية رفع مستوى العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية شاملة، ستوقع الأربعاء، موضحة أن الشراكة الجديدة ستتضمن "حزمة دعم كبيرة".

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أكدت في تصريحات سابقة، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة تفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والدفاعي والأمني.

المصادر، شددت في حديثها لـ "المملكة"، أن العناصر الأساسية للإعلان المشترك الذي سيوقع مع الأردن تشمل الشؤون الدبلوماسية، الاقتصادية، العسكرية، والتنمية البشرية، مؤكدة على أن التكتل الأوروبي يريد إنشاء دورة دبلوماسية أكثر كثافة على جميع المستويات، وفتح السبل لحوار عسكري أكثر طموحًا وتعزيز التعاون الأمني.

فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، أشارت المصادر إلى أن التكتل على استعداد لتقديم الدعم الاقتصادي لتعزيز الاستثمار، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل التعدين والطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما يرغب لتحقيق قفزة لتعزيز التعاون المالي والتجاري من خلال الإعلان عن حزمة دعم كبيرة تدعم الشراكة الاستراتيجية الجديدة.

كما أوضحت المصادر أن الاتفاق سيعزز ضمان استمرار دعم مشاريع التنمية البشرية، كما دعم الاتحاد الأوروبي مسبقا قطاع التعليم والخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه التي سمحت للأردن باستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.

وأكدت على أن الأردن شريك مميز وحليف وثيق للاتحاد الأوروبي على كافة المستويات (الدبلوماسية، التجارية، والأمنية)، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الأردن تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح الفرص التجارية غير المكتشفة.

وأكدت المصادر أن الاجتماعات بين الأردن والاتحاد الأوروبي ستشمل أيضا، عدة قضايا إقليمية؛ هي وقف إطلاق النار في غزة، الوضع في سوريا ورفع العقوبات، وعودة اللاجئين، وكيفية التعامل مع الإدارة الجديدة.

وفي مقابلة سابقة مع قناة "المملكة"، أشادت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، بعلاقة الاتحاد الأوربي مع الأردن، قائلة إن الاتحاد سيقوم بتعزيز وزيادة شراكته مع الأردن عبر توقيع شراكة استراتيجية شاملة نهاية الشهر الحالي.

وأكدت لحبيب على أن الأردن حليف حيوي في الإقليم وصديق فعلي للاتحاد الأوروبي، وبلد مستقر وبانٍ لجسور التواصل، مضيفة أنه خلال زيارتها للأردن التقت مع عدد من المسؤولين على رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أبدى التزاما شاملا وكبيرا لإيصال المساعدات إلى غزة وسوريا أيضا.

- تبسيط قواعد المنشأ -

المصادر، أوضحت لـ "المملكة"، أن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، من القضايا الرئيسية بالنسبة للأردن في هذه المناقشات، التي تمحورت حول تخفيف وتكييف قواعد المنشأ لتعظيم قدرة الأردن التصديرية بسهولة أكبر وبكميات أكبر إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن هذه الجوانب لا تزال قيد التفاوض، ولتحقيق الفائدة من هذه الغاية، يحتاج الأردن إلى استثمارات ضخمة، وقاعدة صناعية فعالة، والأهم من ذلك، العملاء.

وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أكد على ضرورة الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الأردن يسعى لتمديد هذه الاتفاقية لما بعد عام 2030، خاصة في ظل التحديات التي واجهت المنافذ البرية خلال السنوات الماضية.

- مساعدات كلية مالية -

وفي ردها على سؤال "المملكة" بشأن اعتماد المفوضية الأوروبية لقرض جديد للأردن بقيمة 500 مليون يورو، ضمن حزمة المساعدات الكلية المالية، أوضحت المصادر أن هذا الاقتراح كان في الأيام الأخيرة من البرلمان الأوروبي السابق قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في حزيران 2024، وتأخر منح هذه المساعدات لأنها تتطلب موافقة البرلمان.

وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبي الجديد يراجع حاليا حزمة المساعدات البالغة 500 مليون يورو، في وقت يعتزم فيه الاتحاد الإعلان عن حزمة مساعدات مالية إضافية لاستكمال هذه الحزمة المقترحة.

وبينت أن المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي هي في الأساس قرض ميسر بسعر فائدة مخفض، وقدم للأردن سابقا لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وأثناء أزمة اللاجئين السوريين، فيما ستستخدم في المقترح الجديد لمعالجة تداعيات التأثير الاقتصادي للحرب على غزة.

وأكدت المصادر على أن حزمة الدعم التي سيتم الإعلان عنها الأربعاء ستغطي الأعوام من 2025 إلى 2027، مما يوفر القدرة على التنبؤ على مدى دورات الميزانيات الثلاثة المقبلة.

وأشارت إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الأردن هو انخفاض الدعم الدولي للاجئين السوريين، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة ويقلل من المساعدات النقدية للأسر الضعيفة.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد سيواصل على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، تقديم 100 مليون يورو سنويًا لدعم اللاجئين السوريين، بما في ذلك 85 مليون يورو في تدابير خاصة إلى جانب المساعدات الإنسانية.

المملكة