مجلس النواب يناقش حزمة للتيسيرات الضريبية للممولين والمكلفين اليوم - أرض المملكة

يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، ووضع حوافز وتسهيلات ضريبية لإنهاء المنازعات.

ويناقش المجلس مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

إجراءات جديدة لدعم الممولين في النظام الضريبي

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة، حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات، الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وفي سياق آخر، يواصل مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك في المواد من 172 إلى 209.