"المالية" تسير على طريق "طموحات" الجمهورية الجديدة - أرض المملكة

وتعمل وزارة المالية بكافة قطاعاتها على زيادة معدلات الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية وذلك من خلال حزمة كبرى من التسهيلات الضريبية والجمركية لفتح المجال أمام القطاع الخاص وكل الهدف منه زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.

وكان قرار العلاوة هو الأهم والأشهر رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ لصرف مرتبات مارس من العام الماضي للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي، تضمن هذا القرار، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.

حيث تم اعتبارًا من مرتب شهر مارس صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتصبح بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٢٩ فبراير الماضي، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الماضى، كما تم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى ٢٩ فبراير الماضي بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل فى الأول من مارس الحالي.

كما تم زيادة الحافز الإضافي الشهرى أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، و٥٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة الخامسة، و٦٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة، و٦٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٧٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و٧٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٨٠٠ جنيه لشاغلي درجة مدير عام، و٨٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٩٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، واستفاد من ذلك من تم تعينه بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وبلغ الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريًا، لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و١١٠٠ جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى و١٢٠٠ جنيه لشاغلى درجات المدير العام والعالية والممتازة

الأداء المالى

وعن نتائج الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، فقد عملت وزارة المالية تحت قيادة احمد كجوك وزير المالية على تحسين الخدمات للمواطنين، لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين، حيث تم انفاق ٥٠٠ مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

ولم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى .. وما تحقق فى الإيرادات الضريبية بزيادة ٣٠٪ تم صرفه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ ٦٠٪ وبما يفوق  معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٩٠٪ نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على ٥٠٪ من صفقة "رأس الحكمة".

كما تم ترتيب الأولويات من جديد.. حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، حيث تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٥٪؜، والقطاع الصحى بنسبة ٢٤٪؜ وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠٪؜ بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذى بلغ أقل من ١٨٪

فيما زادت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بأكثر من الضعف وبلغت ٥٥٠ مليار جنيه مقارنة بعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ودعم المواد البترولية تجاوز ١٦٥ مليار جنيه.. ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من ١٣٣ مليار جنيه.. ومعاشات "تكافل وكرامة" تتخطى ٣٥ مليار جنيه، وتم سداد مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو ١٨٥ مليار جنيه ليصل إجمالي ما تم سداده ٩١٣,٢ مليار جنيه حتى نهاية يونيه ٢٠٢٤

تنشيط الصادرات

كما تم دعم تنشيط الصادرات ١٢,٩ مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من ٣٠٠٠ شركة ٦٥ مليار جنيه منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، وبلغت مساندة الإنتاج الصناعى ١١ مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة من ١,٩ مليار جنيه إلى ٣,٤ مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ١٠,٢ مليار جنيه وهناك ٣,٥ مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى ٨,١ مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان.

كما أن هناك ٢٥٢٧ مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو ٨٠ مليار جنيه.. والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة، كما تم تسليم أكثر من ٢٨ ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز ٧١٨ مليون جنيه.

أما فيما يخص فاتورة خدمة الدين فهى مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.. والوزارة تستهدف النزول بها إلى ٣٥٪ من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط. 

تعمل وزارة المالية بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير وتعمل الوزارة لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، حيث تم ترشيد الإنفاق بنسبة ٢,٢٪ من الناتج المحلى وتم خفض عجز الموازنة إلى ٣,٦٪ وتحقق فائضًا أوليًا ٦,١٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة».

تسهيلات ضريبية

كما قررت وزارة المالية حزمة كبرى من التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال هذه المرحلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

وهناك حزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية

حيث أعلنت وزارة المالية عن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على "الشراكة والمساندة واليقين"، مع التأكيد على تقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية

حيث تم اقرار نظاما ضريبيا مبسطا ومتكاملا لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و"الفرى لا نسرز" والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن يتم النظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.

كما تم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، والعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.

كما تم إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، كما أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.

دعم الصادرات

كما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و١,٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على ٥٠ مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة.

واكدت وزارة المالية أن استثمارات عقود "المشاركة مع القطاع الخاص" خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩,٨ مليار جنيه، وجارى تنفيذ ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

كما تم تسجيل أعلى فائض أولى خلال "الربع الأول" من العام المالى الحالى بقيمة ٩٠ مليار جنيه بما يتجاوز ٤ أضعاف ما تحقق العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٢,١٪ مقارنة بـ ٣,٢٪ فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، كما تحقق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ بما يعادل ٤,٪ من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.

معدل الدين العام

كما انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ وتستهدف الوزارة ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى، كما تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من ٣ مليارات دولار في العام المالي الماضي وهناك استهداف الى خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام.. كما أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ١٣٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٣٩,٨٪، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج "تكافل وكرامة" إلى ٩,٦ مليار جنيه.

كما ان دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى ٢٦,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٢,٩٪ ، وارتفع الإنفاق على قطاع الصحة إلى ٤٦,٥ مليار جنيه مقارنة بـ٣٤,٩ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٣٪، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ٧٧,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٠,٤ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٨,٤٪، ودعم ٣٣٠ ألف "شقة إسكان اجتماعي" لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو ١,٢ مليون وحدة سكنية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل