مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج - أرض المملكة

قال النائب "عبد الفضيل": إن الجلسة العامة بالمجلس وافقت علي إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال  تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.

ويتولي المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج بما يتفق مع السياسة العامة  للدولة .

وأضاف رئيس قوي عاملة النواب : أن المجلس وافق أيضا علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية "الحوار الاجتماعي ، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل ، والتوفيق ، والوساطة والتحكيم ،والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش  العمل والضبطية القضائية ".

وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين  أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية .

وأضاف، أن المجلس الأعلي للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة علي التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.

كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول  المناسبة لتفادي منازعات العمل ، الجماعية علي المستوى القومي .

ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.

 وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم .

 وأشار النائب "عبد الفضيل "إلى أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل،  والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .

ويكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها .

أما فيما يتعلق بالتوفيق، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ  تقديم الطلب  إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل.

وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين.  

 وقال رئيس قوي عاملة النواب ، إنه يجوز لمركز الوساطة والتحكيم  الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة ، وأن ينشأ  بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية  الاعتبارية ، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع.

أما فيما يتعلق بالتحكيم  يعتبر حكمة نهائيا ، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة .

 وأوضح النائب "عبد الفضيل"  فيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق، فقد وافقت الجلسة العامة علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية  للمنازعات المنصوص عليها في القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون .

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فقد وافق المجلس علي أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار  الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به، أو التي تقع أثناءه، أو بسببه، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل .

  أما فيما يختص بالباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية، فقد ألزم المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل  للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل