بالورقة والقلم.. هل ينتصر قانون الإجراءات الجنائية لمبدأ العدالة الناجزة؟ - أرض المملكة

تقدمت مصر بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، تعزيزًا لمسيرة العمل الوطني التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يدفع مسيرة الدولة في التطوير والتحديث لبناء الجمهورية الجديدة، وفى سبيل الحفاظ على هذه الخطى وعلى عملية التنمية كان يجب  أن يشعر المواطن بالعدالة والمساواة  فى الحقوق والواجبات واعتماد الإستراتيجية الوطنة لحقوق الانسان وتفعيلها  .

ويعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد  خطوة بالغة الأهمية في تطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة ، إذ  يهدف القانون إلى تحديث التشريعات ومواكبة  التطورات الحديثة في القوانين الدولية، كما أنه يعالج  كافة الثغرات بالقانون القديم كإشكالية تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، في سابقة هامة تقضي على تلك الإشكالية من جذورها.

 ويهدف  قانون الإجراءات الجنائية فى المقام الاول إلى  تحقيق العدالة الناجزة من خلال العمل على تسريع إجراءات التقاضي، مما يضمن عدم تعطيل القضايا لفترات طويلة، كما أنه كسر الخطوط الحمراء وناقش أزمة الحبس الاحتياطي بموضوعية واحترافية شديدة  

وفى هذا السياق أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن موافقة البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد خطوة بالغة الأهمية في تطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، حيث يهدف القانون إلى تحديث التشريعات ومواكبة  التطورات الحديثة في القوانين الدولية، كما أنه نجح في معالجة كافة  الثغرات  بالقانون القديم كإشكالية تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، في سابقة هامة تقضي على تلك الإشكالية من جذورها .

ويري  عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد حافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما عالج أزمة تفتيش المنازل بعدما نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

وأكد عمار، أن هذا القانون يُعد إنجازا حقيقيا سيسجله التاريخ، نظراً لأنه حسم كافة القضايا الشائكة ونجح في تعزيز الضمانات القانونية والحفاظ على حقوق المتهمين والمجني عليهم، استناداً على مبدأ المحاكمة العادلة، فضلا عن ذلك نجح القانون في  استخدام التكنولوجيا وتحديث أساليب التحقيق، حيث تضمن وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، مع تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.