هل يتم إلغاء عقود العاملين بإنتقال المنشأة إلى الورثة؟.. مشروع قانون العمل يجيب - أرض المملكة

تضمن  مشروع قانون العمل   حفظ حقوق العاملين داخل المنشأة، فلا تسقط هذه الحقوق بإدماج المنشأة أوتقسيمها أو إنتقالها بالإرث أوالبيع أو الوصية، أو غير ذلك من التصرفات التي تنهي عقود استخدام عمال المنشأة، وفقاً لما نصت عله المادة ( 11) من مشروع القانون.

 هل يتم  إلغاء عقود العاملين بإنتقال المنشأة إلى الورثة؟.. مشروع قانون العمل يجيب

ونصت المادة (12):  على أنه لا يترتب على إدماج المنشأة، أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

لا تقل عن 3% .. علاوة سنوية من الأجر التأميني للعاملين

ونصت المادة (13) 
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. 
كما نصت المادة (14): يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.

البرلمان يوافق على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ.

أهداف مشروع قانون العمل الجديد

وفيما يلي، ننشر أبرز أهداف مشروع قانون العمل الجديد:

- مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

- التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.

- النظر إلى مشروع القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

- ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.