"العمل النيابية": تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي تعالج العديد من الثغرات - أرض المملكة

قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، معتز أبو رمان، إن اللجنة ستناقش التعديلات حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2025.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الاثنين، أن التعديلات تعالج العديد من الثغرات وتوسع من مظلة الشمول بأحكام الضمان.

ولفت بحضور وزير العمل خالد البكار ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، إلى أنه سيتم دراسة التعديلات الواردة في مشروع القانون.

واستعرض أبرز الأسباب الموجبة لمشروع القانون والتي جاءت لمواكبة التغيرات على أنماط العمل الجديدة بما فيها العمل المرن بكافة أشكاله، والسماح بالانتساب الاختياري لغير الأردنيين بمن فيهم أبناء الأردنيات ممن كانت لهم اشتراكات إلزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن 120، وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية، وفق ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.

وتابع، أن أبرز الأسباب أيضا، إعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ضمانا لديمومة صندوق التعطل واستمراريته، مع تحقيق هدف الصندوق الأساسي في تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل أثناء فترة تعطله دون ربط صرف ذلك البدل بوجود رصيد ادخاري، مع المحافظة على الحقوق المالية المستحقة بموجب القانون النافذ وفقا للضوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل بحيث يكون حساب الصندوق تكافلياً وليس فردياً، وللمقاربة بين الرجل والمرأة في المنافع الممنوحة بموجب أحكام القانون من خلال السماح لأرمل كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة بصرف النصيب المستحق له من هذه الرواتب دون قيد أو شرط.

بدورهم، أكد النواب، وسام الربيحات، وجميل الدهيسات، وعبد الرؤوف الربيحات، وشفاء مقابلة، ورندا الخزوز، وأحمد الشديفات، وعبد الرحمن العوايشة، أهمية التعديلات الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، داعين إلى الحفاظ على صندوق استثمار أموال الضمان.

من جهته قال البكار، "نسعى لاستقرار التشريعات بما يتوافق مع التطورات الحاصلة في قطاع العمل "العمل عن بُعد وعبر التطبيقات الذكية"، مبينا أن التعديلات تطرقت لإجازة الأمومة والمسؤولية الاجتماعية والعدالة والمساواة فيما يتعلق بحقوق الأرمل والأرملة.

وأكد أن الحكومة حريصة على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى وجود لجان متخصصة لدراسة المشاريع قبل الاستثمار بها.

إلى ذلك، أجرت اللجنة قراءة أولية على عدد من مواد مشروع القانون.

بترا