وزارة التجارة تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري - أرض المملكة

وزارة التجارة

أعلنت وزارة التجارة عن دعوتها للمهتمين وأفراد المجتمع لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري تأتي هذه الدعوة في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تطوير البيئة التجارية في المملكة.

أهداف مشروع اللائحة التنفيذية للسجل التجاري

مشروع اللائحة التنفيذية يعتمد على نظام السجل التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، ويهدف إلى:

تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري.

تيسير الأعمال التجارية من خلال إجراءات مبسطة.

تعزيز الشفافية والموثوقية في البيانات التجارية.

تقليص مدة البت في طلبات القيد.

أحكام جديدة لتطوير الخدمات

تضمن المشروع العديد من الأحكام التي تدعم تحقيق الأهداف، من بينها:

تمكين المسجل التجاري من تحسين الامتثال والخدمات المقدمة.

تعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

توسيع البيانات المقيدة في السجل، مثل نوع النشاط التجاري.

تحديث البيانات عند وجود أحكام أو قرارات نهائية تؤثر على بيانات القيد.

إتاحة البيانات الأساسية للمجتمع مجانًا، لتسهيل الوصول إلى المعلومات الموثوقة.

مبدأ وحدة السجل التجاري

أكدت اللائحة على أهمية وحدة السجل التجاري، حيث يُلزم التاجر بقيد واحد فقط حتى مع تعدد أنشطته أو فروعه، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويعزز الكفاءة.

تصنيف المخالفات وتشجيع الامتثال

وضعت اللائحة جدولًا لتصنيف المخالفات مع تحديد العقوبات بناءً على جسامة المخالفة وأثرها. كما تم التركيز على:

الإنذار قبل فرض العقوبة، لمنح المخالف فرصة للتصحيح.

مراعاة الفئات الأولى بالرعاية من خلال استثناءات محددة تشجع على الابتكار.

المشاركة عبر منصة استطلاع

حثت الوزارة جميع المهتمين والمعنيين على المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية وآلية تصحيح أوضاع السجلات الفرعية. يمكن تقديم الآراء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية 'منصة استطلاع' من خلال الرابط: ‏منصة استطلاع.

يُعد هذا المشروع خطوة جديدة نحو تحسين النظام التجاري في المملكة، حيث يعزز من سهولة ممارسة الأعمال التجارية ويضمن بيئة أكثر شفافية وابتكارًا.