بعد موافقة البرلمان.. إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية - أرض المملكة

نصت المادة (503) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية يتم وفقًا للاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.

 كما تلتزم الجهات القضائية المصرية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في التعاون مع نظيراتها الأجنبية في القضايا الجنائية. وتختص هيئة القضاء العسكري بالنظر في طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي تدخل في اختصاصها، بالإضافة إلى تولي النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة في هذا الشأن.

مكافحة الجرائم من خلال طلبات المساعدة القضائية

ووافق مجلس النواب على المادة (504) التي تتيح للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة الجرائم من خلال طلبات المساعدة القضائية، وتسليم المجرمين، واسترداد الأموال أو الأصول، ونقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى العديد من صور التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.

كما وافق  على المادة (505) التي تسمح للجهات القضائية المصرية والأجنبية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال والأصول المتحصلة من الجرائم أو عائداتها، أو الحجز عليها. كما تتيح المادة تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية المتعلقة باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
 

وأقر مجلس النواب المادة (506) التي تحدد كيفية تلقي طلبات التعاون القضائي الدولي الواردة من الجهات القضائية الأجنبية. حيث يجب إرسال الطلبات عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل مع ملخص للواقعة ونوع وموضوع الطلب مترجمًا إلى اللغة العربية. على أن تتولى وزارة العدل التحقق من توافر الشروط المطلوبة، ولها إما حفظ الطلب إذا لم تتوافر الشروط أو إحالة الطلبات المستوفاة للشروط إلى النيابة العامة لإعمال شئونها وفقًا للأحكام المحددة.

وأوضح مجلس النواب في المادة (507) أنه في حالة طلبات التعاون القضائي الدولي، يجب أن تُرفق مع الطلبات المستندات المؤيدة لها والتي تحتوي على التفاصيل الكافية، كما يتعين على وزارة العدل فحص هذه الطلبات والقيام بالإجراءات اللازمة بناءً على الشروط القانونية.