نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مصر تقترب من إنتاج 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.. كيف سيغير حقل نور معادلة الطاقة؟ - أرض المملكة, اليوم الأحد 23 فبراير 2025 05:34 مساءً
في خطوة جديدة تعكس التزام مصر بتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي، أعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن بدء عمليات حفر في بئر جديد ضمن حقل "نور" في شرق البحر المتوسط، بهدف إنتاج 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا بحلول منتصف عام 2026.
ويأتي هذا في إطار خطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر وتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي لمواكبة الطلب المحلي المتزايد.
استثمارات ضخمة واستراتيجية متكاملة
تُعد "إيني" واحدة من أبرز الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة في مصر، حيث سجلت إنجازات بارزة في مجال التنقيب والاكتشافات البترولية. وتمثل هذه الاكتشافات ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته في سوق الطاقة العالمي.
وفي هذا الإطار، تعتزم "إيني" ربط إنتاج بئر "نور 1" مع حقل "نرجس" عبر خط أنابيب واحد يمتد إلى البنية التحتية لحقل "ظُهر"، وهو ما سيساهم في تقليل تكاليف الإنتاج وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.
التوسع في عمليات التنقيب
بالتوازي مع هذه الخطوة، تخطط "إيني" لحفر بئر إضافي في نفس المنطقة، باستثمارات تقدر بحوالي 80 مليون دولار، مما يعكس ثقة الشركة في إمكانات الحقل المكتشف عام 2019، والذي يمتد على مساحة 100 كيلومتر مربع شمال سيناء.
وتعمل الشركة بالتنسيق مع التحالف القائم على تشغيل حقل "ظُهر" لإجراء دراسات زلزالية متقدمة لتحديد حجم الاحتياطيات الفعلية.
احتياطيات واعدة وآفاق جديدة
وفقًا للنتائج الأولية، تشير التقديرات إلى أن بئر "نور 1" يحتوي على احتياطيات تصل إلى نصف تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يسهم حفر البئر الثاني في زيادة هذه التقديرات، خاصة أن المنطقة القريبة من "ظُهر" تُعرف بإمكاناتها الهائلة في إنتاج الغاز الطبيعي.
تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز الصادرات
تسعى مصر إلى تعزيز احتياطاتها من الغاز الطبيعي لضمان تلبية احتياجاتها المحلية المتزايدة، خصوصًا خلال فصل الصيف، حيث يزداد الطلب على الكهرباء. كما تعمل الحكومة المصرية على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، حيث قامت شركات عالمية مثل "شيفرون" بتكثيف عمليات التنقيب في غرب البحر المتوسط.
حوافز لجذب الاستثمارات
ضمن جهودها لتعزيز الإنتاج، قدمت الحكومة المصرية حوافز جديدة للشركات الأجنبية، من بينها السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد لاستخدام عائداته في تسوية المستحقات، بالإضافة إلى رفع سعر حصة الشركات من الغاز المنتج حديثًا. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تستهدف الوصول إلى إنتاج 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2025.
التوسع في استيراد الغاز المسال
في ظل هذه التطورات، تعمل مصر أيضًا على تعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث أبرمت عقودًا لاستيراد 50 شحنة منذ أبريل الماضي، بهدف تغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، والذي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما يبلغ الإنتاج الحالي 4.6 مليار قدم مكعب.
آفاق مستقبلية واعدة
مع تسارع وتيرة عمليات التنقيب والاكتشافات الجديدة، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والانتقال إلى مرحلة تصدير الفائض للأسواق العالمية؟ الإجابة تتوقف على مدى نجاح المشروعات الحالية ومدى قدرتها على تلبية الطلب المحلي المتزايد في المستقبل القريب.
أخبار متعلقة :