مجلس النواب يوافق على حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين - أرض المملكة

وافق مجلس النواب على المادة (517) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين في القضايا الجنائية. 

وتنص المادة على أن يتم العمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية هذه الفئات، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.

وتأتي هذه المادة في إطار حرص الدولة على ضمان سلامة جميع الأطراف المعنية في القضايا الجنائية، بما يساهم في تعزيز العدالة وحماية الحقوق الأساسية لجميع المشاركين في الإجراءات القضائية.

البرلمان يصوت نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويصوت مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، غدًا الإثنين، وذلك بعدما قارب المجلس من الانتهاء من مناقشة مشروع القانون.

وكان مجلس النواب، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حتى المادة 528 من أصل 541 مادة.

ومن المنتظر أن ينتهي المجلس من إقرار بقية المواد بجلسة الغد، يعقبها الموافقة النهائية على مشروع القانون.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتبين المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.