مجلس النواب يوافق على إجراءات تحقيق النيابة العامة في طلب رد الاعتبار - أرض المملكة

وافق مجلس النواب على المادة (492) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على إجراء النيابة العامة تحقيقًا دقيقًا بشأن طلب رد الاعتبار. وتستهدف النيابة العامة الاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل الأماكن التي نزل بها منذ الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة، بالإضافة إلى فحص سلوكه ووسائل ارتزاقه.

كما تتيح المادة للنيابة العامة جمع كافة المعلومات اللازمة، وتضم التحقيق إلى الطلب، ثم ترفعه إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تقديمه، مرفقًا به تقرير يتضمن رأي النيابة العامة والأسباب التي بني عليها.

ووفقًا للمادة، يتم إرفاق الطلب بما يلي:
1. صورة الحكم الصادر على الطالب.
2. صحيفة الحالة الجنائية.
3. تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

هذه المادة تسهم في ضمان العدالة والشفافية في تحديد أهلية المحكوم عليهم للحصول على رد الاعتبار.

إجراءات طلب رد الاعتبار للمحكوم عليهم

ووافق مجلس النواب على المادة (491) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد كيفية تقديم طلب رد الاعتبار. وتنص المادة على أنه يجب تقديم طلب رد الاعتبار عن طريق عريضة إلى النيابة العامة، على أن تحتوي العريضة على البيانات اللازمة لتحديد هوية الطالب، بالإضافة إلى تاريخ الحكم الصادر عليه، والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.

تأتي هذه المادة ضمن إطار تعزيز الإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع المحكوم عليهم، وضمان حقوقهم بعد قضاء العقوبة.