مجلس النواب يوافق على شروط رد الاعتبار ووفاء المحكوم عليه بالتعويضات - أرض المملكة

وافق مجلس النواب على المادة (488) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد شروط الحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه. وتنص المادة على أنه يجب على المحكوم عليه الوفاء بكل ما حكم به من غرامات أو تعويضات أو مصاريف، ولكن يمكن للمحكمة أن تتجاوز هذا الشرط إذا أثبت المحكوم عليه أنه غير قادر على الوفاء بذلك.

مجلس النواب يوافق على شروط رد الاعتبار ووفاء المحكوم عليه بالتعويضات

كما توضح المادة أنه إذا لم يكن هناك مستفيد من التعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، فيجب على المحكوم عليه إيداع هذه المبالغ طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويحق له استردادها إذا لم يطالب بها المستفيد بعد مرور خمس سنوات.

شروط رد الاعتبار ووفاء المحكوم عليه بالتعويضات

وفي حالة صدور حكم بالتضامن، يكتفي المحكوم عليه بدفع المبلغ الذي يخصه شخصيًا، وتحدد المحكمة الحصة المطلوبة منه إذا لزم الأمر.

تأتي هذه المادة ضمن جهود القانون لضمان تحقيق العدالة وتوفير حقوق الأطراف المتضررة من خلال التسهيلات القانونية المنصوص عليها.