على كل 50 جنيه يوم.. النواب يقر إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة بالإجراءات الجنائية الجديد - أرض المملكة

أقر مجلس النواب إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، باعتبار إن اليوم الواحد، وذلك وفقاً لماً نصت عليه المادة (465) من مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

اليوم بـ 50 جنيه .. النواب يقر إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة بالإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (٤٦٥): يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. 
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. 
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

من 50 جنيه لـ 250 جنيه ..نواب يطالبون بزيادة قيمة عمل المنفعة العامة بالإجراءات الجنائية الجديد

وتقدم كلاً من أعضاء النواب عاطف المغاوري، وإيهاب منصور، وسناء السعيد، وإيهاب رمزى لتعديل قيمة الـ ٥٠ جنيه  فى عمل المنفعه العامة إلى الحد الأدنى للأجو، في حين طالب النائب عبد العليم داود بزيادة القيمة إلى 250 جنيه بدلاً من 50 جنيه.

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة لا علاقة لها بقانون العمل أو الحد الأدنى للأجور، وتم رفض التعديل المقدم من النواب.

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،انعقادجلساته العامة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

ويمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.