رؤية فلسطين والثوابت المصرية وتراجع ترامب - أرض المملكة

صارت الرؤية إلى مستقبل فلسطين واضحة أكثر من أي وقت مضى، حتى مع تكالب مخططات التهجير، وضبابية المشهد التي فرضتها تصريحات الرئيس الأمريكي في مخطط غزة، تزول مع سطوع ضوء الحقائق أمام العالم يوما تلو الآخر.

تلك الحقائق التي فرضتها الرؤية المصرية وثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، وما يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفه الدبلوماسية المصرية بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الرأى العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني، وأن ترحيل الفلسطينيين من غزة هو ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه.

صار واضحا أن الرؤية المصرية في حل القضية الفلسطينية هي الأبقى والأصلح، ذلك ما يتفق مع المعاهدات والأعراف والقوانين الدولية، وما تشمله التحركات الصادقة في تحقيق السلام بالشرق الأوسط والعالم.

ومن هنا انطلقت رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي يقدمها في القمة العربية الطارئة بالقاهرة 4 مارس المقبل، والتي تماست مع الجهود المصرية وشملت تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع. ونؤكد وجوب استلامها للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.

بعد جهود مصر وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات والمعدات، جاءت خطة التعافي الفلسطينية، متضمنة إعداد الحكومة الفلسطينية خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها.

وهذا ما أكدته الرئاسة الفلسطينية في تصريحها بالعمل مع الأشقاء في مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في أقرب فرصة ممكنة، ودعوة الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.

وكذلك دعوة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في رؤيته لقمة القاهرة، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

مع ما تحمله الجهود الفلسطينية والمصرية لإنقاذ القضية، جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مغايرة لنبرة الإصرار على تفيذ مخطط غزة حيث قال لوسائل الإعلام الأمريكية، إنه لن يفرض خطته بشأن غزة، وإنه فوجئ بموقف مصر والأردن الرافض للمقترح الذي طرحه بتفريغ قطاع غزة من سكانه لحين الانتهاء من إعادة الاعمار.

وعن رفض مصر والأردن الواضح لمخطط تهجير الفلسطينيين، قال ترامب: خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لن أفرضها وسأكتفي بالتوصية.. وفوجئت بعدم ترحيب مصر والأردن بها".

وحتى مع محاولة ترامب للالتفاف على مشهد التراجع وقوله إن قطاع غزة يتمتع بموقع رائع، إلا أن غزة الآن "غير صالحة للعيش" وإذا ما تم منح سكانها الخيار سيخرجون منها، وأن "الولايات المتحدة ستتملك غزة حسب خطتي ولن تكون هناك حماس، وسنبدأ في تطويرها، لكن ما تفرضه التحركات على أرض الواقع نحو إعمار غزة وعودة الحق الفلسطيني باتت وتيرته أسرع من فرض إرادة التهجير أو الاحتلال.