أطلق المستشار محمد شوقى النائب العام، منذ قليل، استراتيجية النيابة العامة للتدريب وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

واستعرضت الدكتورة داليا محمود رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، خلال مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، أهمية تدريب الكوادر البشرية في النيابة العامة والجهات المعاونة ومنها مأموري الضبط القضائى، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن عدالة ناجزة بدون تأهيل لمأموري الضبط القضائي.

وكشفت الدكتورة داليا محمود رئيس النيابة، خلال شرحها لأهمية الاستراتيجية أن عام 2024، شهد تم تحرير أكثر من 5.6 مليون جنحة منها أكثر من مليوني محضر قام بتحريرهم مأمورى الضبط القضائى، حيث أكثر من 50% من هذه القضايا حصلت على براءة فيما هناك 40% قضايا جنائية.

وأكدت أن نظرية المعايشة المهنية تساعد مأموري الضبط في كسب مهارات عملية منها اعداد المحاضر وضبط الادلة واجراء التحقيقات كما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وقع المستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بهدف تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يُسهم في تنمية الثقافة القانونية لدى العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وتطوير قدراتهم العلمية والقانونية والإدارية في شتى المجالات، مع مدهم بالخبرات والمعلومات القانونية في مجالات مكافحة الفساد وحوكمة الأداء، ولتعزيز الدور المنوط بهم في مجالات عمل الوزارة لمواكبة تطورات استراتيجية الدولة المصرية في محور بناء الإنسان وتنمية القدرات.

كما وقع المستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور رانيا المشاط وزير التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، والدكتور احمد هنو وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فضلا عن رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس المجلس القومي للأعاقة.
كما حضر النواب العموم العرب وقضاة مصر ورؤساء النيابات.