جاء ذلك في تقرير صدر عن جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، والتي  قالت: "منذ أن أدي الرئيس ترامب اليمين الدستورية في يناير 2025، دفعت السلطات الإسرائيلية، بالتنسيق مع منظمات المستوطنين، بستة مشاريع استيطانية جديدة في القدس الشرقية".

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف وتوسع وتسرع إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصي، وطمس هويتها العربية والإسلامية، وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلي قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

وأضافت الجمعية أن "وتيرة التوسع الاستيطاني المتسارعة تُظهر أن حكومة إسرائيل تري في عودة ترامب ضوءا أخضر لإحياء وتسريع خطط جُمّدت سابقا بسبب الانتقادات الدولية".

وأفادت بأنه "من ضمن المشاريع الستة إحياء المشروع الاستيطاني الضخم في عطروت، مطار قلنديا شمال القدس، ويشمل بناء 9000 وحدة سكنية، ومشروع معهد أور سميّح الديني بحي الشيخ جراح، وكلاهما جُمد لسنوات بسبب قضايا قانونية وبيئية.

وتابعت: "كما يهدد مخطط "أم هارون" باقتلاع تجمع سكاني فلسطيني كامل من الشيخ جراح، بعد فشل السلطات لعقود في محاولات التهجير، مستخدمةً ذرائع التجديد العمراني".

وحذرت من أن "هذه الخطوة تخلق سابقة خطيرة للتهجير القسري عبر استغلال ثغرات قانونية".

ومن ضمن التطورات التي تثير القلق بوجه خاص، توسيع مستوطنة نوف تسيون في جبل المكبر، وفق الجمعية التي أوضحت أن هذه الخطة الجديدة، التي تمت الموافقة عليها مطلع فبرايرالجاري، لا تزيد فقط من عدد الوحدات السكنية، بل تشمل أيضا إنشاء مدرسة.

وبيّنت أن "الحكومة ستقيم مؤسسة تعليمية للمستوطنين فقط داخل حي فلسطيني، بينما لا تزال التجمعات الفلسطينية تعاني نقصا حادا في المدارس والبني التحتية العامة".

كما أشارت الجمعية إلي خطة لتوسيع مستوطنة "جفعات شاكيد" بإقامة 400 وحدة استيطانية علي أراضي حي بيت صفافا، وخطة بناء مستوطنة "نوفي راحيل" وتشمل 659 وحدة استيطانية جديدة بحي صور باهر-أم طوبا الفلسطيني.

ورأت أن "إعادة إحياء خطة الاستيطان في عطروت، في 20 يناير يوم تنصيب ترامب، تجسد الشعور المتجدد بالثقة لدي الحكومة الإسرائيلية".

وحذرت "عير عميم"من أن تجاهل الحكومة الإسرائيلية المتزايد للقانون الدولي قد يؤدي إلي تصعيد التوترات في المنطقة.

وبنهاية 2024، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نحو 770 ألفا، موزعين علي 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف علي أنها رعوية وزراعية، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويقوض فرص معالجة الصرع وفق مبدأ حل الدولتين، ودون جدوي تدعو منذ عقود لوقفه.

وقال الباحث في الجمعية أفيف تتارسكي، في التقرير: "بالتوازي مع الدفع قدما بمشاريع البناء الاستيطاني، سرّعت الحكومة عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم".

وأوضح أنه "منذ بداية 2025، هدمت السلطات 27 مبني بالقدس الشرقية، بينها 18 وحدة سكنية، في خطوة يبدو أنها جزء من محاولة لإبعاد الفلسطينيين عن منازلهم، بالتزامن مع توسيع المستوطنات".

ومنذ شنها حرب الإبادة علي قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، سرّعت إسرائيل ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديث مسؤولين إسرائيليين عن ضم الضفة إلي إسرائيل. ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما وسّع جيش الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 917 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد علي 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، علي حدود ما قبل حرب 1967.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل