يعد الفن أحد أهم القوي الناعمة التي لها تأثير كبير في تشكيل الوعي عند الأفراد في المجتمعات المختلفة، لا تقتصر حقوق الإنسان فقط على القوانين والمواثيق الدولية، بل يمكن للفن أن يعبر عنها بأشكال مختلفة نستطيع من خلال الأعمال الفنية بمختلف أشكالها تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، كما يمكن أيضا يمكن تسليط الضوء على القضايا الحقوقية الهامة والتي لا تلقى اهتماما كبيرا من صانعي القرار، وهو الأمر الذي قد يساهم في فتح حواري مجتمعي لهذه القضايا يخرج ببعض التوصيات التي تساهم بشكل كبير إيجاد حلول دائمة، يمكن تنفيذها لتحسين حالة حقوق الإنسان وعلى رأس هذه القضايا حقوق المرأة والطفل وحرية الرأي والتعبير، كما يمكن للفن تعزيز مبدأ المواطنة والتسامح والعيش المشترك وهو الأمر الذي نجح فيه الفن المصري على مدار أكثر من 100 عام.

العهد الدولي الصادر عن الأمم المتحدة الذي يحمي الحق في حرية التعبير والذي يشكل جانبا أساسيا من الحقوق الثقافية يؤكد على حرية البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها في شكل فني، وأيضا الحق في تمتع الجميع بالفن بجميع أنواعه وتعزيز ثقافة النشاط الإبداعي من خلال الممارسات الفردية أو الجماعية، والتي تساهم بشكل كبير في فتح المجال أمام الأفراد للتعبير عن مطالبهم بطريقة سلمية، من خلال التفاعلات الاجتماعية على الأعمال الفنية المختلفة التي تعبر عن طموحاتهم، كما تساهم في تعزيز الثقة والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع وتخلق بيئة صحية للحوار المتبادل وتعزز من ثقافة الاختلاف الصحي بين الأفراد.

أكدت الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية والتي تخطت التي تخطت 900 دراسة على جنسيات مختلفة أنّ إدخال الفن بمختلف أشكاله في حياة الناس يساهم بشكل كبير في تحسين الحالة النفسية والمزاجية، كما يعزز على اتخاذ القرارات بطريقة مسؤولة كما يساهم بشكل غير مباشر من تعزيز الصحة الجسدية ومواجهة التحديات الصحية المستعصية كمرض السكر والسمنة من خلال تقديم توعية وتثقيف لخطورة هذه النوعية من الأمراض على الصحة العامة وكيفية مواجهتها للحد من خطورتها على حياة البشر، ويتم ذلك من خلال الأفلام الوثائقية الصحية والتي تعد أحد أهم الأدوات الفنية الحديث والتي استخدمت على نطاق واسع في آخر 20 عاما، وساهمت بشكل كبير في رفع الوعي والتثقيف ودق ناقوس الخطر في كثير من القضايا الصحية والاجتماعية والثقافية والإنسانية.

مما لا شك فيه أنّ الحرية الفنية المطلقة بدون ضوابط قانونية وأدبية وأخلاقية أثبت فشلها على المدي نتيجة لاستخدام هذه القوى الناعمة في خدمة مصالح أفراد ودول، وغالبا ما تكون الدوافع هي تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية أو حتى إيصال فكر ديني وثقافي معين وهو أمر في منتهي الخطورة ويجعل الفن يستخدم كأداة ضغط سياسية واقتصادية، وهو أمر بالغ الخطورة يساهم بشكل خطير في تشكيل وعي خاطئ عند الجماهير، كما يعزز من ثقافة العنف والتطرف والتحريض ضد الآخر ويساهم في تكوين رأي عام خاطئ في قضايا اجتماعية، ما يعرض الأمن والسلم المجتمعي إلى خطر ويساهم في تعزيز العنصرية والتطرف كما تستخدمه الشركات الكبري في تعزيز أرباحها على حساب صحة واستقرار الأفراد لذلك يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الاستمرار في إصدار التشريعات والقوانين التي تؤمن استخدام الفن في دعم الفرد والجماعة وحماية الصحة النفسية والجسدية وليس لخدمات أفراد وأحزاب وشركات مع ضمان استحداث آليات متابعة تضمن تنفيذ الدول لهذه التشريعات التي من شأنها حماية حرية التعبير والفني وفي نفس الوقت تضمن عدم استخدامها يضر بالأمن القومي للدول والحرية للأفراد.