أعلن الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب  في منشور له على منصته "تروث سوشيال" عن إقالة جميع المدعين العامين المعينين في عهد سلفه الرئيس جو بايدن، مؤكدًا أن خطوة الإقالة تأتي في سياق ما وصفه بـ "تسييس وزارة العدل أكثر من أي وقت مضى" خلال السنوات الأربع الماضية. 

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث يواصل ترامب تحركاته لتعزيز سلطته في الأجهزة الحكومية، مؤكداً على أهمية استعادة الثقة في النظام القضائي الأمريكي.

ترامب يصر على «تنظيف البيت»

في تعليقاته على منصته، أوضح ترامب أنه أمر بإقالة المدعين العامين المتبقين من إدارة بايدن، معتبرًا أن ذلك يعد خطوة ضرورية لبدء "تنظيف البيت" داخل وزارة العدل. 

وأضاف ترامب أن تسييس العدالة من قبل الإدارة السابقة كان من الأسباب الرئيسية التي دفعته لاتخاذ هذه القرارات، متهماً الإدارة الديمقراطية بمحاولة استغلال النظام القضائي ضد خصومها السياسيين. 

وكان ترامب قد لوح سابقًا بأنه ينوي إقالة ما لا يقل عن ألف مسؤول حكومي في أول أيام رئاسته الثانية، وها هو يبدأ بتنفيذ تلك الوعود.

التقاليد الأمريكية وإقالات المدعين العامين:

تجدر الإشارة إلى أن تقليدًا في الولايات المتحدة يقضي بأن يقوم الرئيس المنتخب بإقالة جميع المدعين العامين المعينين من الرئيس السابق في بداية ولايته، على أن يتم تعيين آخرين من قبله. 

ومع ذلك، استقال العديد من المدعين العامين الذين عينهم بايدن قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، مما قلل من عدد من تم إقالتهم رسميًا.

إقالات سابقة في وزارة العدل:

تزامنًا مع هذه الإقالات، كانت وزارة العدل الأمريكية قد أقدمت في أواخر يناير على إقالة 12 مسؤولًا في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة. 

هؤلاء المسؤولون كانوا قد شاركوا في التحقيقات التي أجريت ضد ترامب بقيادة المحقق الخاص جاك سميث. 

وتأتي هذه الإقالات في إطار "تطهير" الوزارة من الموظفين الذين يعتبرهم ترامب غير موالين له. 

وصرح مسؤول في الوزارة أن وزير العدل بالإنابة، جيمس ماكنري، قرر إنهاء خدمات هؤلاء المسؤولين بعد أن تبين أنه لا يمكن الوثوق فيهم لتنفيذ أجندة الرئيس الجديد.

التأثير على الإدارة الأمريكية:

لم يكن قرار الإقالة هذا الأول من نوعه، ففي وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب عن إقالات واسعة شملت 12 مفتشًا عامًا في الوكالات الاتحادية الرئيسية، في ما وصفه البعض بمحاولة "تطهير" إداري. 

كما أن عودة ترامب إلى السلطة قد ألقت بظلالها على الساحة السياسية العالمية، حيث أثارت هذه القرارات تساؤلات حول كيفية تعامل اليمين المتطرف في أوروبا مع إدارته.

اليمين المتطرف الأوروبي منقسم بشأن سياسات ترامب الاقتصادية والخارجية

أظهرت تقارير جديدة أن قادة اليمين المتطرف في أوروبا يتفقون بشكل عام مع توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضايا القومية، معارضة سياسات المناخ، والهجرة، وحقوق المثليين، ولكنهم منقسمون حول كيفية التعامل مع سياساته الاقتصادية والخارجية. 

وفقاً للتقرير، يختلف قادة اليمين المتطرف في دعم السياسات الاقتصادية والخارجية لترامب، إذ أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والسياسي الفرنسي المتطرف إريك زمور يباركون معظم سياسات ترامب، بينما تجد رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني صعوبة في التأييد الكامل لتلك السياسات، خوفًا من نفور الناخبين أو التأثير على المصالح الوطنية.

استياء الدنماركيين من رغبة ترامب في الاستيلاء على جرينلاند

وفي الدنمارك، عبّر أعضاء حزب الشعب الدانماركي الشعبوي عن استيائهم من رغبة الولايات المتحدة في الاستيلاء على جرينلاند، والتي تعد جزءاً من المملكة الدانماركية. 

رد عضو الحزب أندرس فيستيسن على ترامب في البرلمان الأوروبي قائلاً: "جرينلاند جزء من المملكة الدانماركية منذ 800 عام، فلا مكان لك هنا يا سيد ترامب"

أيضًا، كانت تهديدات ترامب لأوروبا بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% على السلع الأوروبية سببًا للقلق والانزعاج داخل معسكر اليمين المتطرف، خاصة في الدول التي تحظى فيها هذه الأحزاب بدعم قوي من الناخبين من الطبقة العاملة

سياسة الصقر الضعيف

إن قرارات الرئيس الأمريكي ترامب الأخيرة تعد بمثابة تحول كبير في سياساته الداخلية والخارجية، حيث يعكس من خلالها رغبته في إحكام السيطرة على المؤسسات الحكومية وتعزيز الولاء لها. 

ويبدو أن ترامب لن يتراجع عن محاولاته لتغيير تركيبة الإدارات الفيدرالية وفقًا لخططه السياسية، مما قد يكون له تأثيرات كبيرة على سير عمل النظام القضائي الأمريكي مستقبلاً.