تسعى مصر إلى زيادة إنتاجها من البترول بنسبة 8% خلال العام المالي المقبل 2025-2026، ليصل إلى 485 ألف برميل يومياً.

استراتيجية الإنتاج وتغطية الاحتياجات

تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن من السولار، و6.7 مليون طن من البنزين، ما يجعل زيادة الإنتاج ضرورة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ومن المتوقع أن تحقق الزيادة المخطط لها من خلال تطوير حقول جديدة وتوسعة المشروعات القائمة، لا سيما في منطقة خليج السويس، إلى جانب تعزيز استثمارات الشركاء الأجانب.

تضم مصر حالياً 57 شركة تعمل في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج البترولي، تشمل ثماني شركات عالمية كبرى وست شركات محلية متخصصة، إلى جانب أكثر من 12 شركة دولية تقدم خدمات تكنولوجية وبترولية متقدمة.

تحفيز الاستثمارات الأجنبية

شهدت الفترة الأخيرة تسارعاً في عمليات الاستكشاف والإنتاج من قبل الشركات الأجنبية، عقب تقديم الحكومة حوافز جديدة، مثل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد لتغطية مستحقات الشركات، بالإضافة إلى رفع سعر حصة الشركات من الإنتاج، مما يعزز من استثماراتها في السوق المصري.

إنتاج الغاز الطبيعي والجهود نحو الاكتفاء الذاتي

على صعيد الغاز الطبيعي، تعتمد مصر على شركتي "إيني" الإيطالية و"أباتشي" الأمريكية لزيادة الإنتاج، بعد أن عادت إلى استيراد الغاز في 2024، كما أبرمت الحكومة اتفاقيات لسداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية بهدف تسريع عمليات الاستكشاف وتنمية الحقول.

يبلغ استهلاك مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب، في حين يصل الإنتاج الحالي إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مع خطة حكومية لرفع الإنتاج إلى 4.8 مليار قدم مكعب بحلول نهاية العام.

خطط الاستيراد لموازنة الاحتياجات

لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، تخطط مصر لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز المسال خلال العام المقبل، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار إمدادات السوق المحلية.

بهذه الخطوات الاستراتيجية، تمضي مصر قدماً نحو تعزيز قطاعها البترولي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الفاتورة الاستيرادية. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في الإنتاج، التي تستهدف 485 ألف برميل يومياً خلال العام المالي 2025-2026، في تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة ودعم المشروعات الصناعية والاستثمارية. 

كما أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. 

وفي ظل هذه الرؤية المستقبلية، تبقى مصر ملتزمة بتنفيذ استراتيجياتها الطاقوية بمرونة وكفاءة، سعياً لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتعزيز دورها في الأسواق العالمية.