أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، مساء الأحد، أن استعادة الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة ينبغي أن تتم من خلال القوة العسكرية وقطع الوقود والمساعدات الإنسانية عن القطاع، وليس عبر ما وصفه بـ"الاستسلام". جاءت تصريحاته عقب استقالته من الحكومة احتجاجًا على صفقة تبادل الرهائن التي أقرها المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر (الكابينيت).

في بيان أصدره بعد الإفراج عن ثلاث رهينات إسرائيليات، قال بن غفير:

"رومي ودورون وإميلي، نحن سعداء ومتحمسون لعودتكم، وننتظر الآخرين."

ورغم سعادته بعودة الرهائن، عارض بن غفير بشدة الصفقة، معتبرًا أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم المدانون بالعنف، يمثل تنازلًا عن المبادئ الإسرائيلية واستسلامًا لما أسماه بـ"الإرهاب".

استقالة بن غفير تُعمّق أزمة الحكومة الإسرائيلية

استقالة بن غفير، الذي يرأس حزب العظمة اليهودية اليميني المتطرف، أدت إلى تصعيد التوترات داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يأتي هذا في وقت تشهد فيه الحكومة الإسرائيلية انقسامات متزايدة بشأن شروط وقف إطلاق النار والمفاوضات مع حركة حماس حول الرهائن.
 

انقسام داخلي حول الصفقة

تثير صفقة تبادل الرهائن جدلًا واسعًا في الأوساط الإسرائيلية، حيث يرى مؤيدوها أنها خطوة إنسانية ضرورية لتحقيق التهدئة، بينما يعتبرها معارضوها، مثل بن غفير، تنازلاً يهدد الأمن الإسرائيلي. وتستمر الانقسامات بين مكونات الحكومة حول كيفية إدارة الأزمة وسبل التعامل مع قطاع غزة في ظل الظروف الحالية.

تشهد غزة تطورات متسارعة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، والذي شمل الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

 وبينما أعلنت حماس التزامها الكامل ببنود الاتفاق، محذرة من أن أي انتهاك إسرائيلي قد يعرض حياة الرهائن للخطر، توترت الأوضاع السياسية في إسرائيل بعد استقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير احتجاجًا على الصفقة، ووسط استمرار الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية حول إدارة المرحلة الثانية من الاتفاق. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الوسطاء الدوليون جهودهم لضمان نجاح الهدنة، وسط توقعات بالإفراج عن دفعات جديدة من الرهائن خلال الأيام المقبلة.