وقال الفالح خلال جلسة بعنوان «ربط مراكز الاستثمار العالمية» ضمن ملتقى الأسواق المالية 25، في الرياض: «أحد أهداف المملكة للسنوات القادمة هو تحويل بعض الديون الموجودة في الميزانيات العمومية للبنوك مثل الرهن العقاري وديون الشركات إلى أوراق مالية يتم تداولها وإعادة تدويرها خلال الأعوام القادمة».

وأوضح أن الاستثمار الأخضر يعد من أهم استثمارات المملكة، وأن المملكة انتقلت بقوة من الاعتماد على النفط إلى تنويع الاقتصاد بالكامل، حتى في التقنية، ونجاح مؤتمر «ليب» يثبت ذلك.

وقال وزير الاستثمار: «إذا نظرنا إلى الاستثمار في أكبر المستثمرين من دول مجموعة العشرين بالمملكة نجد أن 6 من أعلى 10 دول مستثمرة بالمملكة من الشرق، و4 من الدول الغربية، ونرى شهية كبيرة من المستثمرين الآسيويين للاستثمار في المملكة».

وأضاف: «قطاع التأمين في السعودية يساهم بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً والهدف هو الوصول إلى 8%، كما توجد فرص كبيرة لنمو أنشطة التأمين المتخصصة والتأمين على الممتلكات والحياة».

التحدي القادم الانضمام لمؤشرات الأسواق المتقدمة

قال الوزير الفالح: «التحدي القادم بالنسبة لنا هو الانضمام لمؤشرات الأسواق المتقدمة، ولما لا، المملكة بالفعل في جوهرها تتطور من اقتصاد ناشئ لتصبح دولة متقدمة». ونوه إلى أن هدف السعودية أن تصبح رائدا عالميا في المال والأعمال، وتطوير منظومة الخدمات المالية، ويجب أن تكون مقرا عالميا، مشيراً إلى أن برنامج المقرات الإقليمية جذب 600 شركة عالمية للسعودية، وأصبحت المملكة ضمن الخمسة الأوائل التزاما بالمعايير الدولية في أسواق المال.

وذكر أن الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجستية انعكست بشكل إيجابي على أسواق المال في السعودية، مشيرا إلى أن هناك قطاعات كانت بالكاد موجودة وأصبحت تنمو سنويا منذ إطلاق رؤية 2030 بمعدلات كبيرة رغم جائحة كورونا والتقلبات الاقتصادية العالمية.

وأفاد بقوله: "شركة تداول وهيئة السوق المالية عملتا معا على دمج سوق رأس المال السعودي في المنظومة العالمية، كنا نعتقد أننا نحتاج إلى 5 سنوات للانضمام إلى المؤشرات العالمية مثل MSCI وFTSE وغيرها، وقالوا لنا إن ترقية أسواق المال السعودية للانضمام للمؤشرات العالمية قد تستغرق هذه السنوات ولكن فعلناها في عامين، بعد أن أخبرونا بأن الأمر مستحيل، وبالتأكيد حتى نقوم بذلك علينا أن نوائم كل أنظمتنا وإجراءاتنا وعملياتنا بالنسبة لوقت المعايير المحاسبية والإفصاحات وغيرها وأصبحنا نموذجا عالميا للأسواق الناشئة».