طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف مخططاته الاستعمارية التوسعية والإحلالية، مشيرة إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 

وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، حيث أكدت أن هذه الخطوات هي السبيل الوحيد لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير على أرض وطنهم، دون التواجد العسكري أو الاستعمار الإسرائيلي.

تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد الحاصل في الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات المستعمرين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك استهداف الأراضي والممتلكات الفلسطينية. 

كما نددت الوزارة بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المواطنين في محافظتي جنين وطولكرم، موضحة أن القوات الإسرائيلية تقوم بتدمير البنية التحتية في المخيمات الفلسطينية، مما يعكس سياسة منهجية تهدف إلى تقويض الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين.

التحريض الإسرائيلي على توسيع الاستيطان وضم الأراضي

وأضافت الخارجية الفلسطينية أنها تنظر بقلق بالغ إلى التصريحات والمواقف الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، لا سيما تلك التي تدعو إلى التصعيد في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. 

وكان من بين هذه التصريحات تحريض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي تفاخر بهدم منازل فلسطينية أكثر من تلك التي يبنيها الفلسطينيون في عام 2025، في إشارة إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى تعزيز الاحتلال والاستيطان الإحلالي.

وفي هذا السياق، أكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه المواقف تعد جزءاً من سياسة إسرائيلية تهدف إلى إتمام عملية الضم التدريجي للضفة الغربية، مما يقوض أية فرصة لتحقيق السلام ويدمر حل الدولتين الذي يمثل المخرج الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الفشل الدولي وتداعياته على القضية الفلسطينية

كما انتقدت الخارجية الفلسطينية الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة القرار رقم 2334 الذي ينص على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا الفشل قد مكن الحكومة الإسرائيلية من استغلال غياب المحاسبة الدولية للتوسع الاستيطاني، حيث تستغل مليشيات المستعمرين هذا التراخي الدولي للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية تستهدف تقويض أية فرص لتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، وتبدد الحلول السياسية السلمية للصراع.

وأضافت أن ما يحدث هو في جوهره تعزيز لمصالح اليمين الإسرائيلي في السلطة، من خلال تنفيذ برامج المستوطنين والبقاء في الحكم على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فعالة

وفي ختام بيانها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه السياسات الإسرائيلية المدمرة. 

وشددت على ضرورة أن يكون هناك ضغط دولي حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والعمل على ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية