استجابة لمطالب النائبة ريهام عبد النبي: صرف مكافآت للعاملين بشركة النصر وتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة - أرض المملكة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
استجابة لمطالب النائبة ريهام عبد النبي: صرف مكافآت للعاملين بشركة النصر وتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة - أرض المملكة, اليوم الاثنين 17 فبراير 2025 02:18 مساءً

استقبلت  النائبة ريهام عبد النبي ، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة أسوان،  المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، خلال زيارتهما لمركز إدفو بمحافظة أسوان.

استجابة لمطالب النائبة ريهام عبد النبي: صرف مكافآت للعاملين بشركة النصر وتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة

وخلال اللقاء، أعلن وزير قطاع الأعمال الموافقة على الطلبات التي تقدمت بها النائبة، وذلك استجابةً لمطالب نقابة العاملين بشركة النصر للتعدين والسبائك الحديدية، حيث تضمنت القرارات:

ـ صرف مكافأة مالية تعادل أربعة أشهر للعاملين بالشركة.

ـ إبرام عقود للعاملين بنظام اليومية، لتقنين أوضاع العمالة المؤقتة.

6fe777e2a6.jpg
e3bbc51452.jpg

خطط لدعم العاملين وأسرهم من خلال تنفيذ مشروعات تنموية

كما كشف الوزير عن خطط لدعم العاملين وأسرهم من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تشمل إنشاء مدرسة لخدمة أبناء العاملين، تشييد وحدات سكنية ونادٍ اجتماعي، التوسع في إنشاء مصانع تكميلية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة لشباب أسوان مستقبلًا.

من جانبها، أعربت النائبة ريهام عبد النبي عن تقديرها للوزير على سرعة الاستجابة ودعمه لمطالب العمال، مؤكدةً أن هذه القرارات تمثل دفعة مهمة لتحسين أوضاع العاملين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة أسوان.

النائبة ريهام عبد النبي تقدم اقتراح برغبة لعمل إيصال موحد لجمع التبرعات

وسبقت وتقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى مجلس النواب، موجهًا إلى كل من وزير التضامن الاجتماعي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويستند الاقتراح إلى حكم المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بهدف إنشاء "الإيصال الموحد"، وهو إيصال تبرعات مميكن يتم استخراجه عبر منظومة تابعة للدولة.

ويتضمن الإيصال رقم مسلسل، ويحتوي على اسم الجمعية واسم المتبرع ونوع التبرع (عيني أو نقدي)، بالإضافة إلى رقم هاتف المتبرع وقيمة التبرع.

ويأتي هذا الاقتراح في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية في جمع التبرعات، مما يسهم في دعم العمل الأهلي ويضمن حقوق المتبرعين.

وأعربت النائبة عن أملها في أن يحظى هذا الاقتراح بدعم وموافقة الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق