زادت إيرادات وإعانات الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو أكثر من 306 ملايين ريال في العالم المالي الماضي، المنتهي في 20 يونيو 2024، مقارنةً بنظيره قبل الماضي، وبلغت مليارًا و516 مليونًا و438 ألفًا و198 ريالًا، شمِلَت المنح والدعم وعقود الرعاية ومداخيل المباريات ونقلها فضلًا عن الرسوم والاشتراكات والإيرادات الأخرى، حسبما كشفته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.
وأرفق اتحاد اللعبة في البلاد تقريرَه المالي ضمن ملفٍ أرسله أخيرًا لأعضاء الجمعية العمومية، تمهيدًا لانعقاد اجتماعها في 25 فبراير الجاري.
وتجاوزت إيرادات وإعانات الاتحاد مصروفاته بأكثر من 117 مليون ريال، طبقًا لنتائج العام المالي الماضي، المعتمدة في 5 فبراير.
وحددّت النتائج إجمالي المصروفات، خلال الفترة ذاتها، بمليار و398 مليونًا و753 ألفًا و500 ريال، غطّت الدوريات والمسابقات والاستضافات، ودعم الأندية وجوائز المسابقات، ومعسكرات ومنافسات المنتخبات السعودية، ولجنة الحكام، فضلًا عن رواتب ومميزات الموظفين، والإركاب والمواصلات، ودعم الاتحادات الصديقة.
ووصلت مصروفات لجنة الحكام إلى 116 مليونًا و943 ألفًا و956 ريال، فيما كلّفت معسكرات ومصروفات منافسات المنتخبات أكثر من 303 ملايين.
وقدّم الاتحاد دعمًا للأندية وجوائز المسابقات تجاوز 308 ملايين ريال، ودعمًا للاتحادات الصديقة أكثرَ من 65 مليونًا، في حين وصلت رواتب ومميزات الموظفين إلى أكثر من 259 مليونًا، تشمل أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخبات، والمكافآت، والإيجارات، وبدل السكن، وبدل خارج الدوام. وبلغت الرواتب الأساسية 183 مليونًا و626 ألف ريال، والمكافآت 14 مليونًا و833 ألفًا، مقابل 25 مليونًا و833 ألفًا للإيجارات وبدل السكن، في حين بلغت تعويضات كبار موظفي الادارة وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان 15 مليونا و 858 ألفا.
وعلى مستوى مصروفات لجنة الحكام، تجاوزت مكافآت الحكام السعوديين 63 مليون ريال، وكلّفت تقنية حكم الفيديو المساعد VAR 42 مليونًا و199 ألفًا، شمِلَت قيمة عقود التقنية وتقنية خط المرمى والتسلسل النصف إلكتروني لكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري المحترفين، وكأس السوبر، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الرديف. وتحت بند المعسكرات ومنافسات المنتخبات، كلّفت المعسكرات والمشاركات الخارجية 125 مليونًا و935 ألف ريال، مقابل 17 مليونًا و592 ألفًا للمعسكرات الداخلية، ووصلت مكافآت المباريات إلى 113 مليونًا و502 آلاف، ومصروف الجيب إلى 12 مليونًا و331 ألفًا.
وتضمّنت نتائج العام المالي ذممًا مدينةً للاتحاد قدرُها 399 مليونًا و866 ألف ريال، عند وزارة الرياضة، والاتحاد الدولي لكرة القدم، والآسيوي، والعربي، وتسع شركات راعية.
في المقابل، قُدِّرَت الذمم الدائنة بـ 267 مليونًا و79 ألفًا، تشمل وزارة الرياضة، وشركة «صلة»، ولجنة الرقابة على المنشطات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وخلال العام المالي ذاته، حصل اتحاد الكرة على 8 ملايين و247 ألف ريال من لجنة الانضباط والأخلاق، نظير عقوباتٍ موقّعةٍ على الأندية واللاعبين والمدربين.
وبالمقارنة مع نتائج العام المالي قبل الماضي، زادت إيرادات وإعانات اتحاد الكرة بأكثر من 306 ملايين ريال، والمصروفات بنحو 321 مليونًا و800 ألفًا.
وفي سياق متصل، أفصحت لـ «الرياضية» مصادر خاصة عن تفاصيل مقترحات تعديل النظام الأساسي لاتحاد القدم، التي ستُعرض في الجمعية العمومية العادية الثلاثاء بعد المقبل. وتمثلّت التعديلات والإضافات ومقترحات الحذف في 77 مادة، يتناول بعضها تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين نائبين لرئيس الاتحاد، وهيكلة الأمانة العامة، ومنصب الأمين العام، والانتخابات، وصلاحيات واجتماعات مجلس الإدارة، وأوضاع وانتقالات اللاعبين.
وكانت «الرياضية» قد أشارت في 30 يناير الماضي إلى طرح مشروع تغييراتٍ في هيكل الاتحاد، خلال الجمعية العمومية المقبلة، يستهدف إضافة نائب ثان لرئيس مجلس الإدارة، والأقرب أن يكون إبراهيم القاسم، الأمين العام الحالي، على أن يشغل سمير المحمادي، المستشار الحالي لرئيس الاتحاد، منصب الأمين العام.