أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال من متصلة، مفاده: "على أرض حمايا، زوجي وأخوه بنوا كل واحد شقة من أموالهم الخاصة، فما هو حكم تقسيم هذه الشقق في الميراث؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "إذا كان الأب قد سمح للأبناء ببناء الشقق بمالهم الخاص وبعلمه ورضاه، فإن هذه الشقق تعتبر ملكًا للأبناء الذين بنوها، وبالتالي، تكون هذه الشقق خارج التركة ولا تُدخل في تقسيم الميراث، إذ إنها ملك للابن الذي قام ببنائها".

وتابع: "ولكن، هذه الشقق ليست من حق الأب في الميراث، حيث أن الأبناء الذين بنوا الشقق هم أصحابها، أما بالنسبة للتركة، فإن ما يخص الميراث في هذه الحالة هو الأرض التي بُني عليها المنزل والدور الذي كان مملوكًا للأب، الذي يدخل في التركة، وكذلك نصيب كل وارث في باقي التركة."

وأضاف: "لكن إذا اعترض الورثة وقالوا إن الأب هو الذي بنى الشقق بكل أمواله الخاصة، فيجب على من يدعي ذلك أن يثبت بالأدلة أنه هو من قام بالبناء بماله الخاص، وإذا لم يكن لديه ما يثبت ذلك، فبالتالي يدخل كل شيء في التركة".

وأشار إلى أهمية التراضي بين الورثة في مثل هذه الحالات، قائلاً: "من المهم أن يكون هناك تفاهم وتراضي بين الورثة عند تقسيم التركة، يجب أن لا يكون هناك تعنت أو خلافات، بل يجب على الجميع التعاون والتسامح في تقسيم الميراث، التعنت في استخدام الحق هو أمر غير جائز في الشريعة، ويجب أن يتم التقسيم بروح من الرضا والموافقة بين جميع الأطراف".