بعد شهر من تأجيل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، تستكمل محكمة طنطا الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمته فى تهمة الإتجار في العملة بعد  163 ألف دولار في منزله.

تأجيل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد

وفي 18 يناير الماضي، أجلت محكمة طنطا الاقتصادية  محاكمة اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد، صاحب قناة “دروس أونلاين”، لجلسة 16 فبراير المقبل فى قضية “الإتجار في النقد الأجنبي”.

إحالة اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحاكمة

 كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالى 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي.

القبض على أحمد أبو زيد

وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني، أنه تم ضبط اليوتيوبر أحمد أبو زيد، بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول.

تعليق محامي أحمد أبو زيد

من جانبه استنكر المحامي محمد عمر عبد الرحمن، الواقعة، موضحا أنه تم القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد وهي الواقعة التي تصدرت الترند وأثارت جدلا واسعا على خلفية اتهامه بحيازة 163 ألف دولار وتعامله مع النقد الأجنبي بطرق غير مشروعة.

وعقب في تصريحات رصدها موقع تحيا مصر، لـ الإعلامي عمرو أديب، على أن قانون العقوبات المصري لا يجرم حيازة أي مواطن لأي مبلغ من العملات الأجنبية ولو كان مليار دولار، طالما حصل عليها بطرق قانونية ولا يتعامل بها خارج القنوات المصرفية المشروعة.

وأكد على أن أحمد أبو زيد،  حصل على هذا المبلغ كعوائد من عدد المشاهدات الذي يقدّر بعشرات الملايين عبر قناته التي تقدم محتوى تعليميا هادفا، إذ إن أرقام المتابعين تؤمن لصاحب أي قناة يمتلك هذا العدد مبلغا شهريا لا يقل عن 8 آلاف دولار وقد يصل إلى 30 ألف دولار، موضحا أن أحمد أبو زيد لا يمتلك حسابات بنكية بالدولار وبالتالي يتلقى الأموال شهريا من خلال شركات تحويل الأموال مثل "ويسترن يونيون" أو بنوك أجنبية، ومن ثم فهو يصرف قيمة التحويلات شهرا بشهر ويحتفظ بها بمنزله.

ولفت دفاع أبو زيد إلى أنه تم تقديم الإيصالات الرسمية كافة التي تثبت تلقي الأموال بطرق شرعية إلى جهات التحقيق، لافتا إلى أنه متفائل بالإفراج عن موكله قريبا لأنه لم يرتكب مخالفة قانونية واحدة.