في إطار التسهيلات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إتاحة فرصة جديدة للأفراد المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء المتراكمة، وذلك من خلال آلية تقسيط جديدة تستهدف العدادات القديمة والميكانيكية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

تفاصيل نظام التقسيط

طبقا لـ تحيا مصر ، أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر الخطوات اللازمة للاستفادة من خدمة جدولة المديونية على أقساط شهرية، والتي تتضمن دفع 30% من إجمالي المديونية كمقدم، بينما يتم توزيع المبلغ المتبقي على فترة تصل إلى 24 شهرًا.

آلية تقديم الطلب في مقر شركة الكهرباء

للاستفادة من هذه الخدمة، يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى مقر شركة الكهرباء التابع لها المواطن. استيفاء نموذج طلب جدولة المديونية المتاح لدى الشركة. تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية. إرفاق فاتورة كهرباء حديثة. دفع 30% من إجمالي المديونية كحد أدنى. الموافقة على تقسيط باقي المبلغ على مدة تصل إلى عامين.

التقديم الإلكتروني عبر المنصة الموحدة للكهرباء

أتاحت الوزارة أيضًا إمكانية تقديم طلبات التقسيط إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة عبر محرك البحث "جوجل". النقر على أيقونة "الخدمات" في أعلى يمين الصفحة. اختيار خدمة "جدولة مديونية الكهرباء". تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور. ملء البيانات المطلوبة، ثم النقر على "تسجيل الطلب".

إجراءات تهدف لتخفيف الأعباء

تسعى وزارة الكهرباء من خلال هذه الخطوة إلى مساعدة المواطنين على تسوية التزاماتهم المالية بمرونة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كما تتيح هذه الإجراءات فرصة تجنب تراكم الديون، وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

في ظل سعي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتيسير على المواطنين المتأخرين في سداد مستحقاتهم، يأتي نظام جدولة مديونية الكهرباء كخطوة هامة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على الأسر المصرية، مع ضمان استمرار الخدمة دون انقطاع. إذ توفر هذه الآلية فرصة مرنة للمواطنين لسداد مستحقاتهم المتراكمة عبر أقساط شهرية ميسرة، مما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المستهلك والتزامات الدولة تجاه قطاع الكهرباء.

ويعكس هذا القرار حرص الحكومة على إيجاد حلول عملية لمشكلات تأخر السداد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر على قدرة بعض المواطنين على الالتزام بالفواتير الشهرية. كما أن تسهيل الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة يساهم في تبسيط الخطوات وتقليل الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الشركات، مما يعزز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

ومن المهم أن يدرك المواطنون أهمية الالتزام بجدولة سداد المديونية لتفادي أي تراكمات مستقبلية قد تؤدي إلى انقطاع الخدمة أو فرض غرامات إضافية. 

ويظل الوعي المجتمعي حول الترشيد والاستهلاك المسؤول للطاقة عاملًا رئيسيًا في تقليل الفواتير، ما ينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الاقتصادية للأفراد، ويسهم في دعم استقرار قطاع الكهرباء في مصر.

وفي النهاية، يبقى التعاون بين المواطنين والحكومة هو المفتاح لتحقيق استدامة الخدمات الحيوية، حيث تعتمد استمرارية توفير الكهرباء على التزام الجميع بسداد المستحقات في مواعيدها، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرة الشبكة القومية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع.