الضريبة تقدر بنسبة 2.5% من قيمة أو ثمن العقار المتصرف فيه بصرف النظر عن طريقة التصرف ، وينظم القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018؛ حيث نصت المادة 42 من القانون الأخير على أن "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء أكان هذا التصرف شاملًا العقار کله أم جزءًا منه أم وحدة سكنية منه أم غير ذلك، وسواء أكانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أم للغير، وسواء أكانت عقود هذه التصرفات مشهرة أم غير مشهرة.

على البائع ولا المشترى 

هناك قاعدة قانونية شهيرة في هذا الشأن؛ وهي العقد شريعة المتعاقدين، وهذا يعني أنه إذا اتفق الأطراف على أن يتحمل المشتري أو المتصرف له سداد تلك الضريبة فلا ضرر في هذا الأمر، ويجوز بشرط عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك، كما كان معمولًا به قبل صدور القانون 158 لسنة 2018، فكان قبل صدور هذا القانون لا يجوز الاتفاق على أن يتحمل تلك الضريبة المشتري أو المتصرف له.

- لا يوجد بالقانون ما يمنع الاتفاق على تحمل المشترى ضريبة التصرفات العقارية.

- القانون رقم 91 لسنة 2005 تناول فرض الضريبة واحتسابها ولم يتطرق للملتزم بها ومن ثم يجوز الاتفاق على أن يتحمل  المشترى ضريبة التصرفات.

-  نص المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 لم يحدد الملتزم بالضريبة.

- القيد الذى كان يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة تم الغاؤه بموجب القانون رقم 226 لسنة 1996.

- ولا يوجد بقانون الضريبة على الدخل نص يقضى ببطلان الإتفاق على أن نقل عبء الضريبة.

- أن الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الاتفاق لا يبطل.

-أحكام قوانين الضرائب من القواعد الآمرة التى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها .

عقوبة عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية 

يتعرض المتهرب من ضريبة التصرفات العقارية إلى العقوبات التالية:

دفع الضريبة المستحقة والغرامة المضاعفة.

الحبس لمدة لا تزيد على سنة.

مصادرة العقار.
 
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل