استكمالاً للقاءاته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥، مع " فالديس دومبروفسكي" المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.

التطلع لتعزيز علاقات التعاون القائمة مع الاتحاد الأوروبي 

في مُستهل اللقاء، هنأ وزير الخارجية المفوض الأوروبي على توليه مسئولية ملفات الاقتصاد والإنتاجية ضمن تشكيل المفوضية الجديدة، وأعرب عن التطلع لتعزيز علاقات التعاون القائمة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاستفادة من الزخم المصاحب لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

أهمية خاصة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي

في سياق متصل، أشار الوزير عبد العاطي بأن مصر لديها إمكانات اقتصادية واعدة، وتولي أهمية خاصة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم ركائز تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وأضاف بأن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحرص على تذليل كافة العقبات التي يواجهها المستثمرون في مصر. كما استعرض الإمكانات والمزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأوروبيين، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تعد مصر طرفاً فيها للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع نائب رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حزبى الاتحاد الديمقراطي والاشتراكى المسيحيين الألمانى
 

كما التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع النائب الألماني "يوهان فاديفول" نائب رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حزبى الاتحاد الديمقراطي والاشتراكى المسيحيين وعضو لجنتي الشئون الخارجية بالبودستاج الألمانى، وذلك يوم الجمعة ١٤ فبراير على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

أكد الوزير عبد العاطى على التطلع لتعزيز العلاقات البرلمانية مع ألمانيا بما يُسهم في تعزيز الحوار البرلماني والتواصل بين الشعوب، واستعرض أولويات التعاون الثنائي، وبشكل خاص التعاون الاقتصادي والتنموي وأهمية جذب الاستثمارات الألمانية إلى مصر، حيث أطلع المسئول الألماني على الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار. كما اكد الوزير عبد العاطى الحرص على تعزيز التعاون في مجال التعليم وتوفير عمالة ماهرة للسوق الألماني.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع للدعم الألماني لمصر داخل المؤسسات الأوروبية لاعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر بقيمة ٤ مليار يورو وذلك في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتناول الوزير عبد العاطى الأعباء الاقتصادية الهائلة التي تتكبدها مصر نتيجة استضافة أكثر من ١٠ مليون أجنبى، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمنع الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، الأمر الذي يتطلب مساندة الاتحاد الأوروبي خاصةً وأن مصر تعد ركيزة السلام والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود التي بذلتها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأهمية تنفيذه بالكامل بمراحله الثلاث. وأكد على أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يأتي سوى بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.