احتفظ الأفراد والشركات بفوائض مالية خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي 2024، في صورة ودائع ادخارية بالبنوك بقيمة 38.4 مليار درهم، ليصل إجمالي الرصيد التراكمي لهذا البند بنهاية نوفمبر 2024 إلى 311.2 مليار درهم مقارنة مع 272.8 مليار درهم بنهاية عام 2023 بنمو نسبته 14%، وذلك بحسب أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي. وأظهرت البيانات أيضاً أن الودائع الادخارية تشكل نسبة 13.5% من إجمالي الودائع المصرفية الذي يبلغ تريليونين و308 مليارات درهم، وذلك بنهاية نوفمبر الماضي.

ومنذ عام 2021، تجتذب البنوك في الإمارات مستويات قياسية من الودائع، لاسيما ودائع الأفراد والتوفير، بدعم من أسعار الفائدة الجذابة، ما يجعلها خياراً ذا أولوية للحفاظ على رأس المال، فضلاً عن الاستقرار المالي والاقتصادي، وتنوع خيارات الودائع، مثل: الودائع الثابتة، والودائع المرنة، وحسابات التوفير الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف: «يعكس تفضيل الأفراد والشركات، الاحتفاظ بالفوائض المالية لديها في صورة ودائع بأنواعها كافة، لاسيما الادخارية، متانة الاقتصاد وثقة المستثمرين وإقبالهم على الدولة، لما تمتاز به من تحديث مستمر للأنظمة والقوانين، بما يتماشى مع التغيّرات السريعة التي تشهدها السوق المحلية».

ولفت يوسف إلى حماية الودائع وضمانها من قبل الجهات الحكومية، فضلاً عن كونها تُعدّ ملاذاً آمناً للمودعين لأن عائداتها ممتازة مقارنة بقطاعات استثمارية أخرى، منوهاً بأن البنوك الإماراتية كسبت ثقة المقيمين والمستثمرين بفضل بنيتها التقنية المتطورة والخدمات المتوافرة على مدار الساعة.

من جهته، قال المصرفي مصطفى أحمد: «رفع الفائدة على مدار أكثر من عامين جعل العديد من الأفراد والشركات يحتفظون بالأموال الفائضة، التي قد لا يحتاجون إليها لمدة 12 شهراً مثلاً أو أكثر، في صورة ودائع ادخار، حيث سجلت الفائدة في بعض الأوقات بين 5% و6% على الودائع المليونية، ما شكل عائداً ممتازاً، خصوصاً للمستثمرين الذين لا يفضلون المخاطرة برأس المال».

وأضاف: «تحظى البنوك المحلية أيضاً بسمعة كبيرة في أوساط المستثمرين، وهذا ما يخلق نوعاً من الاطمئنان عند الاحتفاظ بأي فوائض مالية بها لأي عدد من السنوات».