أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية التي ستعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرارها قبل حلول شهر رمضان المقبل. وأوضح مدبولي أن هذه الحزمة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأن الحكومة تعمل على ضمان تنفيذها بشكل سريع وفعّال.

موعد  تطبيق زيادات الأجور

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه يتم متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل دقيق، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور. 

وأشار إلى أن القطاع الخاص، الذي كان قد طالب في فترات سابقة باستثناءات من تطبيق زيادات الأجور، هو الآن من بدأ بتنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور، مما يعكس الالتزام الوطني والاقتصادي من قبل القطاع الخاص.

وأوضح مدبولي أن الحزمة الاجتماعية التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر القادمة ستشمل تدابير مهمة، حيث سيتم تقديم الدعم الحكومي في الفترة المقبلة، أي قبل حلول شهر رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وفيما يخص الزيادة الفعلية في المرتبات والأجور، أشار مدبولي إلى أنها ستكون سارية اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو المقبل، مؤكدًا أن الحكومة تتابع كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ هذه الزيادات لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين منها.

وأكد  أن فكرة تشكيل لجنة استشارية مرتبطة بالوعي المدروس من قبل أعضاء مجلس الأمناء تُعد فكرة محمودة وضرورية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

وأضاف مدبولي أن الهدف الأساسي من تشكيل هذه اللجنة هو تعزيز الوعي الاستراتيجي والتفكير المدروس بين مختلف الجهات المعنية، بما يساهم بشكل فعّال في اتخاذ قرارات اقتصادية وتنموية مدروسة، تؤدي إلى تحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن اللجنة ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى التفكير الاستراتيجي داخل المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم اختيار أعضاء اللجنة بعناية شديدة لضمان ضم أفضل الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات الاقتصادية. وأكد أن اللجنة ستكون عنصرًا رئيسيًا في بناء استراتيجية اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة التحديات الراهنة، كما ستعمل على دفع عجلة النمو والتنمية في مصر.

وأشار مدبولي إلى أن اللجنة الاستشارية ستتولى بشكل مستمر تقديم المشورة والدعم للحكومة في مجال السياسات الاقتصادية، مع التنسيق المستمر مع مختلف الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الإصلاحات الاقتصادية المتبعة.