أعلنت بريطانيا عزمها تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر دخول رموز النظام السابق، وذلك في إطار خططها لما بعد انهيار حكم الأسد.

تخفيف القيود لدعم الاقتصاد السوري

قال ستيفن داوتي، وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار، في بيان رسمي:

"نجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده، وتعزيز الأمن والاستقرار".

وأضاف أن التعديلات ستشمل تخفيف القيود على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، مما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد السوري، مع التركيز على دعم إيصال المساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة.

محاسبة المسؤولين وضمان استمرارية العقوبات

رغم هذا التخفيف، شدد داوتي على أن بريطانيا ستظل عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه، مؤكدًا أن تجميد الأصول وحظر السفر على أعضاء النظام السابق سيظل قائمًا.

وأكدت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أنها ستستخدم العقوبات بطريقة مستهدفة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال حكم الأسد من العقاب، مع دعم سوريا في الانتقال نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

الموقف الدولي: بين الدعوات للرفع والاشتراطات الأوروبية

على الجانب الآخر، دعا ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، معتبرًا أنها فقدت معناها بعد تغيير السلطة في البلاد.

أما الاتحاد الأوروبي، فقد رهن تخفيف العقوبات عن سوريا بشروط سياسية واضحة، أبرزها:

إشراك الأقليات في العملية الانتقالية.

التزام الحكومة السورية بعدم تصدير التوترات إلى دول الجوار.

ويرى مراقبون أن العقوبات ستظل تحت رقابة لصيقة من الغرب، ويمكن إعادة فرضها بسهولة إذا لم تلتزم السلطة الجديدة في دمشق بالتعهدات المطلوبة، مما يجعل مستقبل الاقتصاد السوري مرهونًا بالتطورات السياسية القادمة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك