ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب ، طلب الإحاطة الذى تقدم المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، و الموجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي و الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بشان تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوى بوزارة الزراعة و الحاصلين علي أحكام قضائية بالتعيين لمدة ثلاث سنوات .

برلماني لمسئولى الزراعة : أطالب بوقف رواتبكم 3 سنين

و أشار منصور إلى صدور قرارات الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بتعيينهم ، و حتي الآن لم يتقاضوا أية رواتب رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات علي تعيينهم ، مما أثر سلبا علي حياتهم الشخصية و الوظيفية و قد طال هذا الضرر أسرهم أيضا فكيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل لمدة ثلاث سنوات بدون اي رواتب و خصوصا في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، و كيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يتحمل أخطاء موظفين آخرين تهاونوا في أعمالهم و تسببوا في ضياع حقوق هؤلاء بين مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و وزارة الزراعة.

و جاء رد المستشار القانونى للمجلس القومى للأجور بأن الطلبات المرسلة من مسئولى وزارة الزراعة لم تكن طبقا الآليات والنماذج المتعارف عليها ووجوب ارسالها منفصلة .
و هنا تداخل النائب ايهاب منصور قائلا : بتعطلوا مصالح الناس عشان مش عارفين تبعتوا ايه ؟
واشار مسئول الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الى ان الجهاز يقزم بدراسة وفحص الطلبات تباعا .
وطالب النواب بموافاتنا ببيانات عن عدد الطلبات المرسلة وعدد الطلبات التى تمت دراستها ، وتساءل منصور : ماذا لو لم يرد الجهاز ؟ هل يظل العامل معلق 3 سنوات ؟ أمر غير مقبول ويجب محاسبة المسئولين عن التاخير .

إيقاف صرف رواتب كل المسئولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال

وفى النهاية طالب النائب ايهاب منصور بايقاف صرف رواتب كل المسئولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على احكام قضائية ، مستطردا : خليهم يجربوا اللى الناس بتعانى منه .
واختتمت اللجنة بالزام الحكومة بالتنسيق وعمل الاجتماعات اللازمة فيما بينهم لانهاء هذا الامر وتنفيذ الاحكام الحاصل عليها الاف العمال ، خلال اسبوع ، وللاسف مر اسبوعان ولم توافينا تلك الجهات باى رد ، مما يستوجب استدعاؤهم مرة اخرى للجنة الزراعة لانهاء هذه المخالفات و المعاناة .