جاء ذلك خلال لقائه مع اعضاء الغرفة التجارية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  

أضاف اننا نعمل على القراءة الواقعية للتحديات وبالتنسيق  مع مجتمع الأعمال نضع الحلول المتسقة لمواجهتها  مع الحرص على تطبيقها بدقة

بخلاف السعى الدؤوب للوزارة فى مجال التسهيلات الضريبية من حيث تيسير وتبسيط المنظومة الضريبية والتدريب المستمر للكوادر البشرية سواءً وتفعيل نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق رضا المجتمع الضريبي

أكد الوزير أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالى رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهموقريبًا جدًا سيتم تقديم  حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام ٢٠٢٠

واضاف كجوك  إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.

مشيرا الى أنه سيتم طرح تصور مبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية فى دفع النشاط الاقتصادى، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادى وقد تم فى هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة  ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى ٦٣٪، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن ١٧ مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.

أوضح  أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين والتضخم، والدين الخارجى لإزاحة «السحابة السوداء التى تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار.

من جانبه أكد أحمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.

أضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحي المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية؛ لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال؛ استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.

أشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة؛ لرفع القيمة المضافة المحلية؛ ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل