وذكرت الصحيفة الأمريكية - في تقرير لها - أنه لا يتم التعامل مع كل تقرير تضخم شهري بنفس الطريقة، ففي اقتصاد يشهد ضغوطاً سعرية يحمل شهر يناير تأثيراً أكبر من الأشهر الأخرى؛ حيث شهدت زيادات الأسعار في السنوات الأخيرة قوة استثنائية في هذا الشهر، ما يعكس التعديلات الكبيرة في الأسعار التي تحدث في بداية العام.

ولفتت إلى أن التقارير التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري تعد اختباراً مهماً لمعرفة ما إذا كانت معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض التضخم قد تجاوزت مرحلة حرجة.

وتمثل بداية العام وقتاً طبيعياً بالنسبة للشركات لدمج تكاليف الطعام والطاقة والعمل المرتفعة، مثل زيادة أسعار قوائم الطعام في المطاعم أو رفع الرسوم العضوية في صالات الألعاب الرياضية أو زيادة أسعار النقل في خدمات السيارات الخاصة؛ بحسب الصحيفة الأمريكية.

وكانت زيادات الأسعار كبيرة بشكل خاص في السنوات الثلاث الماضية بعد التضخم العالي الذي نشأ نتيجة إعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19 في عام 2021.

ومن المتوقع أن ينشر تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء حول أسعار يناير - وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين - كما من المقرر نشر تقرير منفصل حول أسعار الجملة غدا الخميس ، حيث تُستخدم هذه المقاييس الثلاثة معًا لحساب التضخم وفقًا لمؤشر "إنفاق الاستهلاك الشخصي" المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيتم إصداره من قبل وزارة التجارة الأمريكية نهاية الشهر الجاري.

وبالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، تكتسب هذه التقارير أهمية خاصة، ففي مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان التضخم يبدو أنه يقترب بسرعة من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يواجه تحديًا كبيرًا في الربع الأول من العام بسبب تغييرات في العوامل الموسمية التي أدت إلى تعديل التقدم الذي تم إحرازه.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد الأمريكي سيحقق "هبوطًا ناعمًا" إذا استمر سوق العمل في الحفاظ على صحته وتباطأت الضغوط السعرية على نطاق واسع.

ومع ذلك، أشارت لوجان إلى ضرورة توخي الحذر بالنظر إلى المفاجآت التضخمية في العامين الماضيين، حيث قالت " كنا هنا من قبل مع التضخم".

وانخفض التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - من 5.6% في سبتمبر 2022 إلى 2.9% في فبراير 2024 باستخدام مؤشر "إنفاق الاستهلاك الشخصي"، حيث استقر عند هذا المستوى طوال معظم العام الماضي، وانتهى عام 2024 عند 2.8%.

وأضافت (وول ستريت جورنال) أن تقارير التضخم لهذا الأسبوع تكتسب أهمية خاصة بسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرسوم جمركية جديدة، بما في ذلك زيادة بنسبة 10% على الواردات الصينية و25% على واردات الصلب والألمنيوم، ما يزيد من تعقيد توقعات التضخم لعام 2025.

وبينما كانت الزيادات السابقة في الرسوم الجمركية في 2018 و2019 بالكاد تؤثر على مؤشرات التضخم، فإن الرسوم الحالية أكثر شمولاً وستشمل المزيد من السلع الاستهلاكية التي تشكل حصة أكبر من سلة الأسعار؛ وقد تدفع هذه الزيادات في الرسوم الجمركية مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل