كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن عدد رخص الاستثمار المسجلة خلال عام 2019 كان نحو 4000 رخصة، فيما ارتفع عددها ليصل اليوم إلى 40 ألف رخصة، أما عدد الشركات العالمية التي لها مقرات إقليمية فكان عددها 5 شركات، فيما ارتفع عددها إلى نحو 600 شركة الأسبوع الحالي.

وبين الفالح أن الاقتصاد السعودي تخطى مرحلة مهمة في رحلة التنوع، إذ وصلت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية إلى 52%.

وأوضح خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025 أمس (الأربعاء)، أن حجم الاقتصاد السعودي 4 تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار بنهاية العام 2024).

وكشف الفالح أنه خلال عام 2024 -وذلك بناء على توقعات الربع الرابع وهو رقم غير مؤكد- من المتوقع أن يصل حجم استثمارات القطاع الخاص إلى 1.2 تريليون ريال، وذلك مقارنة بنحو 600 مليار ريال قبل رؤية 2030، مشيرا إلى أن السعودية ستصل إلى هدفها في تكوين رأس المال الثابت ليصل إلى 30 % من الناتج المحلي.

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح الصندوق المثالي على المستوى العالم.

وأضاف أن كثيرا من الدول التي ترغب في القفز باقتصاداتها إلى الأمام عدة مراتب بدأت تؤسس صناديق سيادية ليس فقط لزيادة الاحتياطيات وغيرها من الأهداف، ولكن لكي تكون محركًا اقتصادياً، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية استشهد بالصندوق، مشيرا إلى أن التركيز العالمي على الصندوق يزيد من المسؤولية عليه.