في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم نمو القطاع الخاص، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن عدد من الإجراءات التي ستُنفذ خلال الفترة المقبلة لتحسين النظام الضريبي ورفع كفاءة السياسات المالية. وفي هذا التقرير، نعرض أبرز النقاط التي أشار إليها الوزير في لقائه مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.

عودة نظام الفحص بالعينة لتعزيز الثقة في النظام الضريبي

أكد وزير المالية أن بدء تطبيق نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات من الموسم الضريبي الحالي يعد خطوة هامة لإعادة الثقة في النظام الضريبي. وأشار إلى أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة شاملة وشفافة للمستثمرين والممولين، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين

في خطوة تهدف إلى توفير السيولة النقدية للمستثمرين، أعلن الوزير عن إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين بدءًا من الشهر المقبل. هذه المبادرة تساهم في تسريع تسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، مما يعزز القدرة التنافسية في السوق المصري.

التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة

في إطار دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، أشار كجوك إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يهدف إلى مساندة الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة. هذه السياسة تتكامل مع استراتيجية الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية.

الحوافز الضريبية الجديدة وطرح تسهيلات إضافية

أوضح الوزير أنه سيتم طرح تصور مبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، بالإضافة إلى التيسيرات الجمركية التي سيتم تقديمها قبل نهاية العام. ويهدف هذا التوجه إلى خلق بيئة تجارية أكثر مرونة تشجع الاستثمار المحلي والدولي.

التزام الحكومة بتطوير السياسات المالية

أكد وزير المالية على التزام الحكومة بتطوير السياسات المالية بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. هذه السياسات تأتي في إطار تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتكافل الاجتماعي.

خفض معدلات الدين والتضخم وتحقيق إنجازات تنموية

أشار كجوك إلى أن الحكومة تتحرك وفق استراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين العام والتضخم والدين الخارجي. وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى إزالة العقبات التي قد تعيق تحقيق الإنجازات التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، بما في ذلك استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتقليص ديون الموازنة العامة والدين الخارجي.