ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم المادة 412 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تفرض شرط إيداع كفالة بقيمة خمسة آلاف جنيه لقبول طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة 409 من هذا القانون.

البرلمان يقر 5000 جنيه كفالة لإعادة النظر في الأحكام الباتة

وتنص المادة على أن الكفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها في المادة 417 من القانون، ما لم يتم إعفاء الطالب من إيداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

إعادة النظر في الأحكام الباتة

وقد وافق المجلس على المادة كما هي، التي تنص على: "لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه".

وتصن المادة (٤٠٩) على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات  والجنح والجنح في في الأحوال الآتية: ١ - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً. 
۲ - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. 
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة والغي هذا الحكم. 
ه - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.