في خطوة تعكس التوترات بين كبار المسؤولين، رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان.

الرئيس العراقي يقاضي السوداني بسبب تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كردستان

وتم رفع الدعوى القضائية ضد كل من السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، وكان ذلك في نهاية يناير الماضي، ولم يتم الكشف عنها سوى يوم الأحد الماضي من قبل المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في الرئاسة هاوري توفيق.

وتم رفع القضية في المحكمة العليا في العراق، والتى تهدف إلى إصدار ضمان دفع الرواتب بشكل دائم دون انقطاع، وذلك رغم الخلافات المالية المتواصلة بين بغداد وأربيل، وبينما حصل عمال القطاع العام على رواتبهم في يناير، فإنهم ما زالوا ينتظرون رواتب ديسمبر.

وفي العام الماضي، أمرت المحكمة العليا في العراق الحكومة الفيدرالية بتغطية رواتب القطاع العام في كردستان بدلاً من المرور عبر الإدارة الإقليمية - وهو المطلب الذي طالب به الموظفون في السليمانية منذ فترة طويلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة المالية العراقية طيف سامي إنها "فوجئت" بقرار الرئيس عبد اللطيف رشيد رفع دعوى قضائية ضدها ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كردستان. 

ووفق وسائل إعلام محلية، احتج المعلمون خارج مكتب الأمم المتحدة في السليمانية منذ ما يقرب من أسبوعين، حيث دخل بعضهم في إضراب عن الطعام منذ 12 يومًا. والمطلب الرئيسي للمحتجين هو دفع رواتب شهر ديسمبر بالكامل. ووفقًا لمصدر الرئاسة، من المقرر عقد أول جلسة استماع للمحكمة بشأن دعوى الرئيس في 14 فبراير.

وعقدت الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان عدة اجتماعات في الأسابيع الأخيرة لمناقشة تعديلات قانون الموازنة الفيدرالية لعام 2025 وحل العقبات التي تعيق دفع رواتب الموظفين المدنيين في إقليم كردستان. وتعمل حكومة إقليم كردستان على تخصيص أموال من حصتها في الميزانية الفيدرالية لمعالجة العجز في الرواتب الذي استمر طوال العام الماضي.

تعليق صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق وتركيا 

وتفاقمت معاناة حكومة إقليم كردستان بشكل ملحوظ في أعقاب تعليق صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق وتركيا في مارس 2023. وأقر المجلس التشريعي العراقي مؤخرًا مشروع قانون يسمح باستئناف صادرات النفط الكردي، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تعزز دخل العراق وتزيد من الميزانية المخصصة لإقليم كردستان من قبل بغداد.