أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقسيم المادة 362 إلى 3 مواد مختصين بالإجراءات أمام المحاكم الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

3 × 1 .. البرلمان يقر تقسيم المادة 362 إلى 3 مواد مختصين بالإجراءات أمام المحاكم الجنائية وفقا للقانون الجديد 

المادة (٣٦٢): وافقت اللجنة على تقسيم المادة ٣٦٢ من مشروع اللجنة الفرعية إلى ثلاث مواد على النحو التالي، وسيراعى ذلك في الترقيم النهائي للمواد. 

المادة (…) 

تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك. 

المادة (…)

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.

وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه. 

المادة (…)

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون ينظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين، والذي يتضمن المواد التالية:

المادة (٣٦٥):
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة بالحضور وبورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٦١ من هذا القانون، يكون الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.