ازدادت معدلات البحث عن قائمة بأعلى شهادات الإدخار في مصر وذلك بعد خفض الفائدة، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية:

 أعلى شهادات الإدخار في مصر

شهادة الإدخار من بنك مصر: توفر شهادة الإدخار من بنك مصر عائدًا سنويًا يصل إلى 18%، مع إمكانية الصرف الشهري.

شهادة الإدخار من البنك الأهلي المصري التي يرصدها تحيا مصر والتي تقدم شهادة الإدخار من البنك الأهلي المصري عائدًا سنويًا يصل إلى 17.5%، مع إمكانية الصرف الشهري.

شهادة الإدخار من بنك قناة السويس: توفر شهادة الإدخار من بنك قناة السويس عائدًا سنويًا يصل إلى 17%، مع إمكانية الصرف الشهري.

شهادة الإدخار من البنك التجاري الدولي (CIB) : تقدم شهادة الإدخار من البنك التجاري الدولي (CIB) عائدًا سنويًا يصل إلى 16.5%، مع إمكانية الصرف الشهري.

شهادة الإدخار من بنك الإسكندرية: توفر شهادة الإدخار من بنك الإسكندرية عائدًا سنويًا يصل إلى 16%، مع إمكانية الصرف الشهري.

شهادات الإدخار تساعد في تحقيق الاستقرار المالي للمستثمرين

ويمكن أن تساعد شهادات الإدخار في تحقيق الاستقرار المالي للمستثمرين وفي تحقيق عائدات مالية ثابتة و يمكن أن تكون أداة استثمارية آمنة وموثوقة.

سبب تخفيض البنوك لسعر الفائدة على عدد من الأوعية الادخارية

وقال الخبير المصرفي، ماجد فهمي، إن البنوك تخفض سعر الفائدة على عدد من الأوعية الادخارية وتحديدا الشهادات مرتفعة العائد تحسبا لخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعاته الثمانية المقرر انعقادها على مدار العام الجاري.

وتابع «فهمي»، في تصريحات صحفية، أن البنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات بعوائد تفضيلية ومع ذلك لا يزال العائد جاذبا ومغريا ونسب التخفيض لم تتجاوز الـ3%، وأغلبها يتراوح بين 0.5 و3%.

وأشار كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أهمية شهادة الادخار فى جذب المزيد من المدخرات للسوق المصرفى. 

وأوضح، إن وجود أوعية إدخارية مرتفعة العائد على الشهادات والودائع يمثل عنصر جذب لمدخرات الأفراد ودخولها فى النظام المصرفى. 

ولفت كريم عادل أن شهادات الإدخار تمثل نوعا من أنواع الاستثمار الآمن منعدم المخاطر، خاصة للأفراد والأسر التى لا تمتلك خبرات وقدرات مالية للدخول فى مشروعات وأنشطة اقتصادية.

وتابع، أن طرح هذه الشهادات والأوعية الإدخارية يكون عنصر جاذب لدخول مدخراتهم، سواء بمدخرات جديدة أو بقاء مدخراتهم الحالية فى النظام المصرفى، وبالتالى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى لنظام المصرفى وأيضا الاستقرار المنالى والاجتماعى للمدخرين للأفراد.