استعرض النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR  كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.

النائب محمد علي عبد الحميد يستعرض تقرير اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR  كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر

يأتي الاتفاق استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.

اتفاق التعديل الإطارى المعروض يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة

وقال “عبد الحميد” إن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى المعروض يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر؛ حيث يهدف ذلك إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض.

وأوضح النائب أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر" أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل "الليبور"؛ وذلك لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

وتابع: بناء عليه فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على خطاب التعديل المعروض، فإنها ترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت، وعلى القرار الآتي:

ووفق على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".