قال المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي إنه من المتوقع أن يشهد التضخم في المنطقة العربية انخفاضاً تدريجياً رغم التحديات التي تواجه البعض من دولنا العربية.

وأضاف خلال مشاركته في "منتدى المالية العامة للدول العربية" في نسخته التاسعة، الذي انطلق خلال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، في دبي أن توقعات الصندوق تشير إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة العربية ستشهد تسارعاً لتقترب من معدلات نمو الاقتصادات الناشئة لتصل إلى حوالي 4.5% في عام 2025.

وتابع: تأثرت مرونة الاقتصاد العالمي في السنوات الخمس الماضية في ضوء التأثير السلبي للأزمات والتطورات الجيوسياسية على معدلات النمو، والتضخم، والبطالة، مما دفع بالحكومات إلى اتخاذ إجراءات إقتصادية غير مسبوقة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث كان لهذه الإجراءات أثراً مهماً على الدين والحيز المالي المتاح، الأمر الذي يؤثر على قدرة الاقتصاد العالمي على الاستجابة لأثر أي صدمات مستقبلية.

تصميم السياسات المالية المستقبلية

ويركز "منتدى المالية العامة للدول العربية" في نسخته التاسعة، الذي انطلق خلال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، على تصميم السياسات المالية المستقبلية لتكون أكثر كفاءة، بما يضمن تحسين مختلف التحديات التي تواجهها السياسات الحالية بما في ذلك تحديات الديون والتحديات المستقبلية، في ظل القيود التمويلية الصارمة على مستوى العالم.

وينظم المنتدى بالتعاون بين "صندوق النقد العربي" و"صندوق النقد الدولي"، ووزارة المالية في دولة الإمارات.

ويتضمن المنتدى جلسات حوارية بعنوان "التطورات الاقتصادية الكلية وانعكاساتها على الوضع المالي"، و"خيارات تصميم السياسة المالية في مواجهة ضغوط الديون المتزايدة"، و"السياسة المالية والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ"، "والتحولات الهيكلية.. تجديد الأنظمة الضريبية من أجل التغيرات الاقتصادية الكبيرة"، وذلك بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية.